ضربة قلم

الوردة والخرطوش

فى يوم السبت الماضى لقيت شيماء الصباغ مصرعها بطلقة خرطوش وسط زملائها المتظاهرين بالورود. وفى اليوم التالى (الأحد) أضرم المتظاهرون المنتمون للإخوان النيران فى حى الهرم بالمولوتوف.
فى الواقعة الأولى نفت وزارة الداخلية مسئوليتها عن مقتل شيماء واطلاق الخرطوش وقدمت تسجيلات لثلاث كاميرات واحدة منها تخص شركة صرافة والثانية لأحد العقارات أما الثالثة فخاصة بإشارة مرور طلعت حرب!. ولا نعرف بطبيعة الحال ما ستسفر عنه عملية تفريغ التسجيلات لاسيما ان الادلة يقدمها المتهم بالقتل.. وزارة الداخلية قدمت تسجيلاً لكاميرا واحدة تخصها بإشارة مرور رغم ان ما يعلمه الجميع ان ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد كلها مغطاة بالكاميرات منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ولم تقدم الأجهزة الأمنية تسجيلاتها فى محاكمة مبارك. فإذا كانت وزارة الداخلية لم تثبت سوى كاميرا واحدة فهذا تقصير تحاسب عليه. وإذا كانت هناك أكثر من كاميرا وتجاهلت تقديم تسجيلاتها فهذا تضليل للعدالة. وفى الواقعة الثانية الخاصة بحرق حى الهرم فقد تم اخطار النيابة وتفريغ تسجيلات الكاميرات أيضًا ووجه الاختلاف بين الواقعتين ان أجهزة الأمن لم تضع يدها على قاتل شيماء حتى الآن لأسباب كثيرة ربما يكون من بينها قصور الأدلة أو فسادها. أما فى الواقعة الثانية فقد تمكنت نفس الأجهزة الأمنية من القبض على أحد المتهمين الرئيسين فى اليوم التالى رغم حالة الهرج والمرج وألسنة اللهب والدخان التى تعيق الرؤية ووضوح الصور على عكس ما حدث بميدان طلعت حرب. قوات الأمن التى لا تفرق بين من يحمل وردة ومن يشهر سلاحًا تتحول إلى عبء على الدولة والنظام والرئيس السيسى وتمثل واحدًا من أعطاب العقلية الأمنية التى تثير الزوابع من آن لآخر بسبب تجاوزاتها. وتصريحات وزير الداخلية بتقديم رجال الشرطة للمحاكمة حال ثبوت مسئوليتهم عن مقتل شيماء كلام لتهدئة الخواطر فحسب بدليل انه نفى استخدام الشرطة للخرطوش ولم ينف تسلح قوات طلعت حرب بالخرطوش. وتذكرنى هذه التصريحات بواقعة اتصاله ب(حمادة) الذى تم سحله وتجريده من ملابسه بواسطة رجال الأمن فى مشهد تابعه العالم وقال له: قولى مين ضربك ياحمادة وانا اخدلك حقك.فى الواقع ان حمادة ماخدش حقه وافلت جناة الداخلية وانتهت الواقعة بالصلح مثلما تم الصلح بين الضابط وسائق التاكسى بالإسكندرية. ولاتسأل لماذا تنتهى وقائع تجاوزات رجال الشرطة بالتصالح!!. اننى اتساءل أين اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمستشار الأمنى للرئيس من تجاوزات الشرطة فى الفترة الأخيرة؟ وهل قدم بها تقريرا للرئيس مشفوعًا برأيه ورؤيته لتداعيات تلك التجاوزات؟.. وهل وضع خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتنفيذ توصيات لجنه تقصى الحقائق فى احداث 30 يونية والتى طالبت بتطوير مهارات الشرطة من خلال برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات وأساليب التعامل مع فض التجمعات بالطرق السلمية والاطلاع الدورى على المعايير الدولية المتعلقة بفض المظاهرات بالقوة وتفعيل استخدام أجهزة التصوير مع ضباط الأقسام والعمليات لتسهيل مراقبة أعمالهم وإعادة النظر فى استخدام طلقات الخرطوش. ومن ناحية أخرى فإن انتقاد جهاز الشرطة بشأن مقتل شيماء الصباغ لا ينفى مسئولية قيادات حزب التحالف الاشتراكى عن السماح بخروج مظاهرة دون تصريح أو اخطار وتعريض شبابه للخطر فى الوقت الذى أعلنت فيه الأحزاب السياسية عن الاحتفال بثورة يناير فى مقراتها مراعاة للظروف التى يمر بها الوطن والمخاطر التى تحيق به داخليًا وخارجيًا. ان تعديل قانون التظاهر بات أمرًا ضروريًا فكيف ونحن بصدد بناء دولة حديثة نعجز عن اصدار قانون لتنظيم التظاهر يوازن بين مصلحة الوطن وحق المواطن.