" الوزراء" يوافق على توصيات "فض المنازعات الاستثمارية"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإسبوعى ،اليوم الإربعاء، على اعتماد عدة قرارات إضافة إلى التوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى 7 و21 ديسمبر من عام 2014، وألزم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجهات الإدارية بتنفيذها باعتبارها قرارت نهائية.
كما وافق مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن الحكومة اليوم الاربعاء، على إصدار أمر إسناد للشركة القبرصية “نمسيس للمقاولات العامة المحدودة”، للعمل بمشروع طريق (الشيخ فضل/ رأس غارب)، بطول 90 كم، وبنفس التكلفة (317 مليون جنيه) المذكورة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (10) بتاريخ 10/9/2014، وذلك بعد استبعاد شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة بن لادن الدولية) المسند إليها تنفيذ المشروع، وذلك لعدم موافقتها على العمل بالقائمة الموحدة للأسعار، المطبقة بكافة طرق المشروع القومي.
وأشار مجلس الوزراء إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 102 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 6/12/2014.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق مظلة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، و”الشركاء الأوروبيين في التنمية” : الإتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الإستثمار الأوروبي، بنك التعمير الألماني”، بشأن المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/12/2014.
وتهدف المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي إلى مواصلة العمل نحو تحسين مستوى البيئة في مصر، من خلال خفض التلوث بالقطاع الصناعي، وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإتاحة المجال لقطاعي الصناعة العام والخاص للاستثمار في مجال مكافحة التلوث.
كما يهدف – وفق البيان – إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، ودعم التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعاملة التفضيلية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعها على الاستثمار في هذا المجال.