شهد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي توقيع اتفاقية المظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوربيين في التنمية الممثلين في الاتحاد الأوربي (EU) عبر المفوضية الأوربية (EC)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك الاستثمار الأوربي (EIB)، والحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KFW)، ضمن الإعداد لمشروع التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة. وتهدف اتفاقية المظلة إلى زيادة التعاون المثمر بين مصر والشركاء الأوربيين في التنمية وتقوية وتدعيم العلاقات من خلال التعاون المشترك والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الأوربيين في التنمية نحو 145 مليون يورو. وقال وزير البيئة إن مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة يساهم في تحسين جودة البيئة في مصر بهدف خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث. وأضاف "فهمي" أن المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة جهاز شؤون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعي وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.