توقيع اتفاقية لزيادة التعاون بين مصر والشركاء الأوروبيين ب145 مليون يورو

شهد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى توقيع اتفاقية المظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين فى التنمية (الاتحاد الأوروبى (EU) ويمثله المفوضية الأوروبية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، والحكومة الألمانية بنك التنمية الألمانى (KFW)) يأتى ذلك فى إطار الإعداد لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى - المرحلة الثالثة وقيام بعثة من الشركاء الأوروبيين فى التنمية بزيارة وزارة البيئة لتوقيع الاتفاقية.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى تصريحات صحفية اليوم، إن الاتفاقية تهدف إلى زيادة التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين فى التنمية وتقوية وتدعيم العلاقات من خلال التعاون المشترك والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الأوروبيين فى التنمية حوالى 145 مليون يورو.
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة يساهم فى تحسين جودة البيئة فى جمهورية مصر العربية بهدف خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث.
كما يهدف المشروع إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعى وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى وكذا تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.