طالب الشيخ حافظ سلامة، قائد "المقاومة الشعبية" في حرب أكتوبر 1973، المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يدير شئون البلاد- بأن يحذو حذو تركيا التي ثأرت لرفض إسرائيل الاعتذار عن مقتل تسعة من الناشطين الأتراك في هجوم على "أسطول الحرية" في العام الماضي بطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة وتجميد الاتفاقات العسكرية الثنائية مع إسرائيل. وحث القيادة الحاكمة في مصر على اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه مقتل الجنود المصريين الخمسة على الحدود مع إسرائيل في 18 أغسطس. وقال إن "شعب مصر يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون له موقف مشرف له يذكره التاريخ لقواتنا المسلحة الباسلة وإعادة الكرامة لكل مصري على أرض مصر وعاشت مصر حرة". وتابع: "لسنا أقل غيرة على أبنائنا من تركيا الشقيقة"، والتي اعتبر أنها "ضربت لنا مثلاً كيف أنها وبعد مضى أكثر من عام لازالت متمسكة بحقها وحق شعبها في دماء أبنائهم"، في إشارة إلى رد فعلها تجاه الموقف الإسرائيلي، علما بأنه أعلن في البداية عن سحب السفير المصري من تل أبيب كرد فعل على مقتل الجنود المصريين، لكنه سرعان ما نفى الجانب المصري اتخاذ قرار بهذا الصدد. وأضاف: "لقد وقف شعب مصر غاضبًا لانتهاك إسرائيل مجالنا الجوى وصمودنا واستشهاد أبنائنا على أرضنا الحبيبة وأكدنا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن شعب مصر يقف خلف قيادته العسكرية لاسترداد حقوق أبنائه ودمائهم الزكية من المغتصبين والمعتدين، كما طلبنا بسحب السفير استردادًا لكرامتنا وبضرورة تقديم الجناة ومحاكمتهم على أرضنا وبقضائنا". وأعرب عن أسفه لعدم اتخاذ قرار من المجلس العسكري يتجاوب مع المطالب الشعبية، "للأسف لم نر إيجابيات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكأنه لم يستشهد أحد من أبنائنا ولا قيمة لهذه الدماء الزكية وقد حذرنا وأنذرنا من قبل أن نقطة دم من مواطن مصري أغلى عندنا من جميع المعاهدات والمواثيق التي لم تحترمها إسرائيل". وشدد على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة ب "كامب ديفيد"، "التي اخترقتها إسرائيل بكثرة عدوانها من قبل وإلى الآن على أجوائنا وأرضنا الحبيبة بسيناء وأبنائنا من الشهداء البررة أثناء أدائهم لواجبهم للحفاظ على أرضنا".