عبر النص على ذلك في الدستور الجديد.. أقباط المهجر يقودون حملة توقيعات للمطالبة بوضع مادة دستورية خاصة بالمسيحيين والتصويت ببطاقة الكنيسة

دشن أقباط المهجر حملة توقيعات ضخمة، للمطالبة بالنص في الدستور الجديد على حماية الأقباط في مصر، لتكون بموزاة المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية التي يعتنقها أغلبية السكان في مصر هي المصدر الأول للتشريع.
وجاءت الدعوة التي يتوقع أن تثير جدلا واسعا عبر صفحة الجمعية القبطية للتغيير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتنص على أن "تتعهد الحكومة المصرية بحماية حقوق الأقليات الثقافية والاجتماعية والسياسية"، إضافة إلى التعهد بحماية حقوق الأقباط السياسية والدينية والثقافية.
وتدعو "حملة لمادة دستورية لحماية الأقباط" أيضا إلى النص على احترام مراسيم حقوق الإنسان الدولية، وتجريم التمييز بكل أشكاله وكراهية الآخر بكل أشكالها، وحريه الفكر والعقيدة، والمساواة في بناء دور العبادة والمقرات لجميع التيارات الدينية والفكرية، وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، مع فصل المؤسسات الدينية عن الدولة، وحل المجالس الملية للأقباط الارثوذكس، والإعلان لانتخابات يكون الانتخاب والترشيح فيها ببطاقة الرقم القومي واشتراك العضوية لكل كنيسة.
من جانب آخر، أكد مصدر بالمقر البابوي أن موعد عودة البابا شنودة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية من من رحلته العلاجية بالولايات المتحد لم يتحدد بعد.
وكان البابا بدأ جولة خارجية في 19 أغسطس بافتتاح أول كنيسة قبطية بالعاصمة المجرية بودابست، وعقب ذلك توجه إلى الولايات المتحدة للعلاج بمستشفي كليفلاند بولاية أوهايو في إطار الفحوص الدورية الاعتيادية. وقال المصدر إن الأطباء نصحوا البابا بعدم إجهاد نفسه عقب عودته إلى مصر.
في غضون ذلك، نظمت أسرة المدون مايكل نبيل سند مع العديد من النشطاء السياسين والحقوقيين وحركة "لا للمحاكمات العسكرية" وقفة احتجاجة أمس الاول أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالافراج عنه.
ويقضي نبيل عقوبة الحبس ثلاث سنوات بتهمة الإساءة المؤسسة العسكرية، بموجب حكم أصدرته المحكمة العسكرية إثر دعوته لإلغاء التجنيد الإجباري وكتب علي مدونته أنه محب "لإسرائيل ومناصر للغرب وتفاخر بإلحاده.
وفي هذا السياق، أكد مصدر في القضاء العسكرى السبت، أن سند متهم في القضية 18 لسنة 2011 "جنح عسكرية - إدارة المدعي العسكري" بتهمة سب وإهانة القوات المسلحة وليس بتهمة إبداء الرأي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر، إن ما ذكره مايكل نبيل - على موقعه عبر الإنترنت لا يمت بحرية الرأي بصلة، مشيرا إلى أنه قد تجاوز كل حدود السب والقذف واختلاق الأكاذيب على القوات المسلحة؛ وهو الأمر الذى يوقعه تحت طائلة القانون، مضيفا أنه طالب أيضا عبر الإنترنت برفض التجنيد الإلزامى.
وأوضح المصدر أنه من حق مايكل نبيل المتواجد حاليا بسجن المرج التابع لوزارة الداخلية التقدم بطلب تعجيل من خلال محاميه أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية لنقض الحكم.
كانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد دعت في بيان السبت السلطات المصرية إلى الإفراج الفورى عن مايكل نبيل استنادا لأسباب إنسانية.