أقباط المهجر يطلقون حملة تحت عنوان "مادة دستورية لحماية الأقباط"

طالب الدكتور سامح المصري، أستاذ الدراسات الدينية وحوار الاديان بجامعة لوند بالسويد ومدير المركز الثقافي الإسكندفاني بالقاهرة، بوضع ماده جديدة في الدستور المصري لحماية حق الأقليات، ويكون نصها: "تتعهد الحكومة المصرية بحماية حقوق الأقليات الثقافية والاجتماعية والسياسية لتكون بموزاة المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية التي يعتنقها أغلبية السكان في مصر هي المصدر الأول للتشريع، علي أن تحكم شرائع غير المسلمين في شئونهم الخاصة".
وقال المصري إنه تم تدشين حملة تحت عنوان "حملة لمادة دستورية لحماية الاقباط" على صفحة الجمعية القبطية للتغير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بهدف بدء حوار بين جميع القوى السياسيه لتحديد مبادئ الشريعه الإسلاميه التي تحدث عنها الدستور، والتعريف بالدوله الاسلامية، والنص فى الدستور المصرى على التعهد بحماية حقوق الأقباط السياسية والدينية والثقافيه، والتعهد باحترام مراسيم حقوق الانسان الدولية، وتجريم التمييز وكراهية الآخر بكل أشكالها، وضمان حرية الفكر والعقيدة والمساواة في بناء دور العبادة والمقرات لجميع التيارات الدينية والفكرية، وإلغاء الديانة من البطاقة الشخصية، وفصل المؤسسات الدينيه عن الدولة، وأن تكون محاربه الأمية والفقر والبطالة على رأس أولويات الحكومات القادمة، وحل المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس، والدعوة لانتخابات يكون الانتخاب والترشيح فيها ببطاقه الرقم القومى واشتراك العضويه لكل كنيسة.
فيما نظمت أسره المدون مايكل نبيل سند بالاشتراك مع العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وحركة لا للمحاكمات العسكرية، وقفة احتجاجة، أمس الأول، أمام مقر نقابة الصحفيين للمطالبة بالافراج عن مايكل الذي صدر ضده حكم عسكري بالحبس ثلاث سنوات بتهمة الإساءه للمؤسسة العسكرية، حيث دعا لإلغاء التجنيد الإجباري وكتب علي مدونته أنه محب "لإسرائيل ومناصر للغرب".
وعلق المحتجون لافتات كتبوا عليها: "لا للمحاكمة العسكرية لجميع المدنيين"، وطالبوا المجلس العسكرى بالإعفاء عن مايكل أسوة بما تم مع النشطاء أسماء محفوظ ولؤى نجاتى، الذين تم التحقيق معهما في نفس الاتهامات وتم الإفراج عنهما.
وكان مايكل قد أعلن إضرابه عن تناول المياه والدواء مؤخراً، ما أدى إلى سوء حالته الصحية ونقله لمستشفى السجن.