تحليل : دول الخليج .. إمكانات مالية ضخمة تؤهلها لاحتضان برنامج للتنويع الاقتصادي

دعوة صندوق النقد الدولي إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر اقتصاداتها من أجل مواجهة متغيرات الدخل، وخفض اعتمادها على ايرادات النفط، ليست جديدة بل قديمة جداً، ولكنها متجددة، حيث تتكرر مع كل موجة تقلبات في سعر البرميل منذ أكثر من نصف قرن، وتبدأ معها دوامة من المشكلات المالية والاقتصادية لهذه الدول، من عجز في موازناتها العامة، وتراجع في الانفاق، يتبعه أما تأجيل لمشروعات عامة كانت تعتزم تنفيذها، أو تأخير في تنفيذ مشروعات قائمة.
وإذا كانت دول المجلس في ظل وفرة تدفقات الموارد النفطية خلال العقود الماضية لم تنجح في بناء اقتصاد قوي رغم احرازها بعض التقدم نحو التنويع الاقتصادي، يرى صندوق النقد الدولي ان الامر لا يزال يتطلب بذل الكثير من الجهد لإحراز تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط، ولتحقيق هذا الهدف تحتاج حكومات دول الخليج إلى تغيير هيكل الاقتصاد وضبط حوافز العمال والشركات لتشجيعهم على العمل والانتاج في القطاع غير النفطي، لأن نموذج نمو الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للتصدير والايرادات المالية، أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية قاسية، في حين أن زيادة تنويع الاقتصاد من شأنه أن يقلل من تعرضه للتقلبات في سوق النفط العالمي، ويساعد في خلق وظائف في القطاع الخاص وتأسيس الاقتصاد غير النفطي المطلوب في المستقبل عندما تجف عائدات النفط.
ورغم اعتراف الصندوق بأهمية الانجازات التي حققها دول المجلس خلال السنوات الاخيرة في دعم سياسات التنويع والتي أسهمت في تأمين بيئة اقتصادية مستقرة، وتحسين مناخ الأعمال، والاستثمار في البنيه التحتية والتعليم، وكلها خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها (في رأيه) لم تعالج تأثير توزيع عائدات النفط على الحوافز، فالأجور العالية والمزايا السخية التي توفرها الحكومة تشجع المواطنين للبحث عن عمل في القطاع الخاص، وكذلك الانفاق الحكومي المرتفع في بيئة محليه محمية نسبياً، يشجع الشركات على انتاج السلع والخدمات غير القابلة للتداول.
تراكم المال
لا شك في أن دول الخليج نجحت طوال السنوات الماضية في إدارة فوائضها المالية التي نجمت عن الطفرة النفطية رغم تقلبات الأسعار بشكل متفاوت وفي محطات متباعدة.
ففي العام 1974، ارتفع سعر البرميل من 2.5 دولار إلى أكثر من 12 دولاراً، وقد أطلق على هذا الارتفاع بالصدمة النفطية الأولى، ثم ارتفع السعر الى مستوى يقارب اربعين دولاراً للبرميل بعد الثورة الايرانية عام 1979، ونتيجة ذلك تراكمت الفوائض المالية، بحيث تمكنت دول الخليج من تخصيص المزيد من الاموال للإنفاق العام، وانجاز مشاريع حيوية عدة، خصوصاً في البنية التحتية والمرافق الأساسية.
ولكن الوضع اختلف في الثمانينات في فترة حرب العراق- ايران والتي استمرت من عام 1980 حتى العام 1988، وانخفض سعر البرميل خلالها بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الوسطي في العام 1986 نحو 14.5 دولاراً للبرميل، مع العلم أنه سجل لفترة قصيرة سعراً متدنياً بلغ عشرة دولارات، وفي تلك الفترة اضطرت دول الخليج لإصدار سندات وأذون دين لتمويل العجز المتحقق في موازناتها.
واستمر هذا الوضع عدة سنوات حتى تمكنت "أوبك" من فرملة التراجع، بتخفيض الإنتاج إلى مستوى قياسي، وعادت الاسعار إلى التمسك وبدأت بالارتفاع التدريجي حتى وصلت إلى 37.5 دولاراً للبرميل في العام 2004، ثم سجلت قفزات كبيرة تجاوزت ال 130 دولاراً للبرميل بعد غزو الولايات المتحدة للعراق والتطورات السياسية والأمنية التي رافقت هذا الغزو، وفي العام 2008 وإثر الأزمة المالية العالمية انخفض السعر إلى ما يقارب 30 دولاراً، واضطرت أوبك إلى خفض انتاجها بمقدار أربعة ملايين برميل يومياً، وقد أدى ذلك إلى تماسك الأسعار، ثم تحسنها بعد وقت قصير، وارتفعت تدريجياً إلى أن تجاوزت ال 115 دولاراً في النصف الأول من العام 2014.
وبفضل ارتفاع الأسعار استطاعت دول الخليج تكوين فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع عائدات النفط التي قدرت بنحو 275 مليار دولار سنوياً، وإضافة إلى احتياطات البنوك المركزية الخليجية، تمتلك دول مجلس التعاون 14 صندوقاً من صناديق الثروة السيادية تبلغ قيمة موجوداتها أكثر من 2.45 تريليون دولار. ما يسمح لها بالتعامل بسهولة مع العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في منتصف العام 2014 وبنسبة تزيد عن 55%، ولفترة طويلة من الزمن.
وباعتماده الكبير على ايرادات النفط، أثبت اقتصاد دول مجلس التعاون قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والاقليمية، واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي، ضمن قائمة أكبر 12 اقتصاداً عالمياً، وبلغ حجمه في العام 2013 نحو 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام 2014.
وعلى الرغم من أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (بينها دول الخليج) أخذ في الاستقرار (وفق توقعات البنك الدولي)، فإن نموه لا زال هشاً ومتبايناً، فالنمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتاً بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلاً بعد انكماشه عام 2013، وتوقع تقرير البنك الدولي تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" ارتفع معدل نمو المنطقة تدريجياً من 1.2% عام 2014 إلى 3.5% عام 2017.
تنويع الإقتصاد
اذا كانت دول مجلس التعاون قد جمعت ثروة ماليه كبيرة من عائدات النفط تقدر بنحو 2.45 تريليون دولار وبما يعادل 35% من مجموع الثروات السيادية في العالم والبالغة نحو 6.83 تريليون دولار، فهي لديها امكانات مالية ضخمة تؤهلها لاحتضان برنامج للتنويع الاقتصادي، يجنبها مخاطر تقلبات أسعار النفط التي تتأثر بعوامل عدة لا تقتصر على مستويات الإنتاج فقط، بل تخضع لتطورات أمنيه وسياسيه واقتصاديه، فضلاً عن عوامل نفسيه لدى المتعاملين في الاسواق، إضافة إلى متغيرات خارج سيطرة الدول المنتجة، لذلك فان تقليص الاعتماد على القطاع النفطي يخرج اقتصادات الخليج من تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية.
ويلاحظ في هذا المجال أن نسب الاعتماد على النفط متفاوتة بين دولة وأخرى، حيث تبدأ ب 77% لدى الامارات مروراً ب 85% للسعودية ليصل إلى 93% للكويت.
كذلك يلاحظ أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الاكثر تنويعاً، هي الأكثر تحقيقاً لنتائج متميزة في المؤشرات الدولية التي تعتبر حيوية، لأنها توفر فرصة للمستثمر الدولي لإجراء مقارنة بين 200 اقتصاد في العالم، وهذه المؤشرات مرتبطة بالأداء والتنوع الاقتصادي، الخدمات اللوجستية، الأعمال التجارية، التنافسية، والعامل المشترك بينهما هو عدم الارتباط بالقطاع النفطي الذي يتماشى مع هدف التنويع الاقتصادي.
مثال على ذلك المملكة العربية السعودية، التي احتلت المرتبة 26 على مؤشر الأنشطة التجارية، نظراً لقوة الاقتصاد السعودي التي أهلت المملكة لعضوية مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات دول العالم، مثل: الولايات المتحدة، الصين، اليابان، المانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الهند، والبرازيل، وقد تمكنت المملكة من تعزيز ترتيبها على المؤشر ضمن خطوات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بدءاً من عام 2005، حتى إن السماح للمستثمرين الدوليين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم المحلية ابتداء من النصف الأول من عام 2015، سيفتح أفاقاً جديدة أمام الاقتصاد السعودي.
أما دولة الامارات، فقد حصلت على المرتبة 27 على مؤشر الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2014، وهو أفضل ترتيب لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق دراسة البنك الدولي، وتتميز الامارات على صعيد نقل البضائع وربط المنتجين بالأسواق العالمية وخصوصاً عبر إمارة دبي، وتشير الأرقام إلى أن حجم التجارة الخارجية لدبي بلغ 362 مليار دولار في عام 2013، موزعة بين 221 ملياراً للواردات و141 ملياراً للصادرات، كذلك احتلت الامارات المرتبة 23 دولياً على مؤشر الاعمال التجارية، نظراً لدور امارة دبي التي تعتبر البوابة التجارية عبر موانئها ومطاراتها ومناطقها الحرة.
الاستثمار الصناعي
يرى بعض الاقتصاديين أن دول مجلس التعاون ليست اليابان أو الصين، فهي تفتقر للتقنية اليابانية من جهة، والكلفة المتدنية للإنتاج مثل الصين من جهة أخرى، حتى تتمكن من تحقيق انجازات غير عادية في القطاع الصناعي، ورغم ذلك فقد نجحت في تطوير مجالات صناعية مختلفة في ثلاثة عقود ماضيه، منها البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم وأجهزة التكييف، فضلاً عن الخدمات المصرفية والعقارات والتوزيع والنقل الجوي.
وخطت دول المجلس خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي، بدءاً بإقرار استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية، وتحقيقها على أسس تكامليه وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي الدخل القومي، وأعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المنتجات الصناعية من الرسوم، والسماح للمستثمرين الخليجيين من الحصول على قروض من بنوك وصناديق خليجية، وتقوم دول المجلس حالياً بإعداد مشروع استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات غير النفطية، بحيث تتضمن اهدافاً بعيدة وقصيرة المدى، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية.
وبلغة الأرقام، فقد قفز حجم الاستمارات الصناعية في دول الخليج من 81 مليار دولار في عام 1998 الى نحو 370 مليار دولار في عام 2013، أي أن هذه الاستثمارات تضاعفت أكثر من أربع مرات ونصف خلال فترة 15 سنة، وهو تطور ايجابي، مع تأكيد المؤسسات الدولية بأنه ضئيل مقارنة بطموحات دول المجلس.
ولكن اللافت في هذا المجال ضخامة المشاريع الصناعية ويبلغ عددها 2590 مؤسسة وحجم استثماراتها 355 مليار دولار، وفق احصاءات منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية (جويك)، في حين بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 13089 مصنعاً، حجم استثماراتها نحو 14.6 مليار دولار.
وفي ظل توقعات نمو الاقتصاد الخليجي 4.2% عام 2014، وبقيمة اجمالية تناهز 1.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.65 تريليون دولار عام 2013، فان دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الاجمالي، لا سيما القطاع الصناعي الذي تبلغ مساهمته حالياً 10%، بحيث ترتفع إلى 25% في العام 2020، مستفيدة من النمو المتواصل للقطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية، وتوقعت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أن يتضاعف حجم الاستثمار الصناعي في دول المجلس نحو ثلاث مرات، ليتجاوز التريليون دولار في العام 2020، بعد انجاز تجهيز المدن الصناعية.
وتبرز في هذا المجال أهمية تطور القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية والذي يشكل أكثر من نصف القطاع الصناعي الخليجي (51.3% من حجم الاستثمار)، وتخطط حالياً لرفع عدد المدن الصناعية إلى 40% في مناطقها المختلفة، في السنوات الأربع المقبلة، وهي تستهدف جلب رؤوس اموال واستثمارات من داخل السعودية وخارجها، فضلا عن توفير فرص عمل تصل إلى عشرة الآف وظيفة في كل مدينه صناعية.
وبما أنه ثبت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً بالأرباح من الشركات الكبيرة، وأكثر فرصاً لعمل المواطنين، وهي تشكل حالياً نحو 86% من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس، إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، لذلك يتوقع أن تحظى بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص تمويلها من السوق المالية والمصارف.