قررت لجنة التنسيق الانتخابي ب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" – الائتلاف الذي يضم أكثر من 30 حزبا أبرزها "الوفد" و"الحرية والعدالة"- اختيار مائة شخصية عامة لترشيحها إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة. واتفقت اللجنة خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته بحزب "الحرية والعدالة" على تشكيل لجنتين؛ تختص أولاهما بتقديم اقتراحات لتعديلات محدودة على قانون مجلسي الشعب والشورى لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإضافتها للقانون، وإصدار مرسوم قانون بشأنها. في حين تتركز أعمال اللجنة الثانية على تلقي طلبات المرشحين لخوض الانتخابات عبر القوائم التوافقية للتحالف. وصرح الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التنسيق، أن هذه الأخيرة تركز في التعديلات المقدمة للمجلس العسكري على نقطتين الأولى: استبعاد النص على أن يكون المرشح رقم احد في القائمة الحزبية من العمال والفلاحين، عدم إلزام الأحزاب بوضع امرأة في كل قائمة، على أن يكتفي بتحديد نسبة معينة تلتزم بها الأحزاب وفقًا لظروف كل منها. وأشار إلى أن الوضع لا يسمح بإضافة تعديلات أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن التحالف سوف يضغط في سبيل تحقيق هذه التعديلات، أما التحركات السياسية فمن المقرر أن يقوم بها رؤساء الأحزاب. وقال إن لجنة تلقي الطلبات مهمتها اختيار المرشحين، ويكون ذلك على مرحلتين قائمة "أ" وتضم الشخصيات العامة والمرشحين الرئيسيين بالأحزاب، وستقدم هذه القائمة خلال الاجتماع المقبل للجنة التنسيق والتي تحدد لها 13 سبتمبر. وأضاف أن عدد االمرشحين على هذه القائمة قد يصل إلى 100 مرشح. أما القائمة الثانية "ب" فستضم باقي المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات على باقي المقاعد بعد اختيارهم من جانب التحالف. وشهد اجتماع الأمس توزيع استمارة على الأحزاب عبارة عن "بطاقة مرشح" والتي تشمل بيانات كل المرشحين المحتملين الذين سوف تختارهم الأحزاب.