استهل وزير الخارجية سامح شكري زيارته الرسمية الحالية للمغرب، بعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية المملكة المغربية صلاح الدين مزوار بحضور وفدي البلدين، وذلك يوم الجمعة بمدينه فاس المغربية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن الوزير مزوار استهل جلسة المباحثات بالتأكيد علي سعادته الغامرة باستقبال الوزير شكري في بلده المغرب وشدد علي أهمية بناء شراكة إستراتيجية قوية ومتجددة بين البلدين والشعبين الشقيقين استنادا إلي الرصيد التاريخي الهائل للعلاقات والانطلاق إلي آفاق أرحب، منوها بان أية محاولات للتفرقة بين البلدين هي محاولات يائسة، وان هناك مسئوليات مشتركة ملقاة علي عاتق البلدين تجاه العالم العربي والقارة الأفريقية وتعزيز التعاون بهم. وأكد الوزير المغربي ان بلاده كانت من أوائل الدول التي دعمت إرادة الشعب المصري واختياراته في 30 يونيو، وان المغرب تقف الي جانب شقيقتها مصر مثلما وقفت مصر الي جانب شقيقتها المغرب ، وأشار مزوار الي تشرفه في السابق بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما استمع اليه من رؤيته الهامة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، موضحا ان قوة واستقرار مصر هو قوة واستقرار للعالم العربي، وان العلاقة بين مصر والمغرب هي علاقة تكامل وليس تنافس . *وقال المتحدث إن الوزير شكري أكد خلال جلال جلسة المباحثات علي سعادته لان يكون في بلد شقيق وما يكنه الشعب المصري من مشاعر المودة والمحبة تجاه الشعب المغربي الشقيق علي مدار التاريخ، مؤكدا علي تطابق المواقف والرؤى بين البلدين الشقيقين خاصة فيما يتعلق ببناء علاقة إستراتيجية متجددة ورسم المستقبل وتحديد الأهداف المشتركة، مشددا علي ان العلاقات بين مصر وأشقائها العرب ومن بينها المغرب هي علاقات مصير وليس فقط مصالح مشتركة . *وأكد الوزير شكري علي ضرورة مراجعة الأطر التعاهدية القائمة لتفعيلها، وان العلاقات بين البلدين هي بالفعل علاقة تكاملية، وانه بفضل حكمة قيادة البلدين سيتم تفعيل العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ووضع آليات جديدة للتحرك في هذا الإطار، منوها بأهمية حسن التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة برئاسة زعيمي البلدين. وقال عبد العاطي إن الوزيرين تشاورا خلال جلسة المشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية الهامة وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ليون في جنيف لدفع الحوار الوطني بين الأطراف الليبية المختلفة، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية وجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب، وقد أكد الوزير شكري علي أهمية قرار مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري والصادر بالأمس حول تكثيف الجهود الخاصة بدفع الحوار السياسي ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لعمليات قتل وخطف المصريين، والسعي لمزيد من دعم الشرعية الليبية وبناء قدرات مؤسسات الدولة. أضاف المتحدث إن جلسة المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الأخيرة والأوضاع في القدسالشرقية، والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات مكافحة ظاهرة الإرهاب في ضوء استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة ودور البلدين الشقيقين في نشر قيم ومبادئ الإسلام المعتدل والوسطي. كما تناول الوزيران تطورات قضية الصحراء وموقف مصر الثابت تجاهها، ومسار الأزمة السورية وأهمية الحل السياسي هناك، فضلا عن تطورات الأوضاع في العراق واليمن وأهمية الحفاظ علي وحدة أراضي هذه الدول.
