عقد وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته الرسمية الحالية للمغرب، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية المملكة المغربية صلاح الدين مزوار بحضور وفدي البلدين، اليوم الجمعة بمدينة فاس المغربية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي - في بيان اليوم - أن الوزير مزوار استهل جلسة المباحثات بالتأكيد على سعادته الغامرة باستقبال الوزير شكري في بلده المغرب، وشدد على أهمية بناء شراكة استراتيجية قوية ومتجددة بين البلدين والشعبين الشقيقين استنادا إلى الرصيد التاريخي الهائل للعلاقات والانطلاق إلى آفاق أرحب، منوها بأن أية محاولات للتفرقة بين البلدين هي محاولات يائسة، وأن هناك مسئوليات مشتركة ملقاة على عاتق البلدين تجاه العالم العربي والقارة الأفريقية وتعزيز التعاون بهما. وأكد الوزير المغربي أن بلاده كانت من أوائل الدول التي دعمت إرادة الشعب المصري واختياراته في 30 يونيو، وأن المغرب تقف إلى جانب شقيقتها مصر مثلما وقفت مصر إلى جانب شقيقتها المغرب. وأشار مزوار إلى تشرفه في السابق بمقابلة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما استمع إليه من رؤية سيادته الهامة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، موضحا أن قوة واستقرار مصر هو قوة واستقرار للعالم العربي، وأن العلاقة بين مصر والمغرب هي علاقة تكامل وليس تنافس. وقال المتحدث إن الوزير شكري أكد خلال جلال جلسة المباحثات على سعادته لأن يكون في بلد شقيق وما يكنه الشعب المصري من مشاعر المودة والمحبة تجاه الشعب المغربي الشقيق على مدار التاريخ، مؤكدا على تطابق المواقف والرؤى بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق ببناء علاقة إستراتيجية متجددة ورسم المستقبل وتحديد الأهداف المشتركة، مشددا على أن العلاقات بين مصر وأشقائها العرب، ومن بينها المغرب، هي علاقات مصير وليس فقط مصالح مشتركة. وأكد الوزير شكري على ضرورة مراجعة الأطر التعاهدية القائمة لتفعيلها، وأن العلاقات بين البلدين هي بالفعل علاقة تكاملية، وأنه بفضل حكمة قيادة البلدين سيتم تفعيل العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ووضع آليات جديدة للتحرك في هذا الإطار، منوها بأهمية حسن التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة برئاسة زعيمي البلدين. وقال عبد العاطي إن الوزيرين تشاورا خلال جلسة المشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية الهامة وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ليون في جنيف لدفع الحوار الوطني بين الأطراف الليبية المختلفة، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية وجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب، وقد أكد الوزير شكري على أهمية قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والصادر بالأمس حول تكثيف الجهود الخاصة بدفع الحوار السياسي ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لعمليات قتل وخطف المصريين، والسعي لمزيد من دعم الشرعية الليبية وبناء قدرات مؤسسات الدولة. وأضاف المتحدث أن جلسة المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الأخيرة والأوضاع في القدسالشرقية، والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات مكافحة ظاهرة الإرهاب في ضوء استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة ودور البلدين الشقيقين في نشر قيم ومبادئ الإسلام المعتدل والوسطي. كما تناول الوزيران تطورات قضية الصحراء وموقف مصر الثابت تجاهها، ومسار الأزمة السورية وأهمية الحل السياسي هناك، فضلا عن تطورات الأوضاع في العراق واليمن وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي هذه الدول.
