مكي: السيسي وإبراهيم رفضا فض اعتصام التحرير زمن مرسي

كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، النقاب عن أنه طالب بفض الاعتصام ضد مرسي في ميدان التحرير بالقوة، لكن وزير الداخلية محمد إبراهيم، وعبدالفتاح السيسي،الذى كان وزيرا للدفاع وقتها رفضاً ذلك أكثر من مرة.
وتابع مكي: "كنت أقول لوزير الداخلية فكان يحتج بالانفلات الأمني بسبب الغضب العارم تجاه وزارة الداخلية".
جاء ذلك في حوار مع برنامج "بتوقيت مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حافظ المرازي، على قناة"BBC" العربية، مساء الخميس.
وأضاف المستشار أحمد مكي، أن وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين أبلغه بأن اعتصام الإخوان أمام المحكمة الدستورية العليا لم يمس القضاة، ولا يوجد منع للقضاة من دخول المحكمة.
وقال مكي: "أثرت هذه القضية في اجتماع مجلس الوزراء عندما كنت في السلطة، وقال لي وزير الداخلية: القاضي الآن منع الدخول، وأنا أدخله بمدرعة، وهاكون في صحبته".
وأماط مكي اللثام عن أن جانباً من القضاء كان يعمل ضد الرئيس مرسي بدافع سياسي، مؤكداً أن "هناك تنظيماً سرياً داخل القضاء، موجود منذ عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولا يزال"، وفق قوله.
وأشار إلى أنه استقال من منصب وزير العدل اعتراضاً على تقديم حزب "الحرية والعدالة" مشروع خفض سن تقاعد القضاة دون أخذ رأيه.
وحول أزمة تعيين النائب العام الأسبق طلعت عبدالله، قال مكي إنه كان ضد قرار الرئيس مرسي بشأن إقالة النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود.
وأوضح أن مرسي كان ينظر إلى هذا القرار باعتباره مطلباً للبعض، "لكنني طلبت من الرئيس مرسي ترك النائب العام السابق عبد المجيد محمود في منصبه، وأبلغته بأنه كان يأخذ تعليمات من الحكومة، وفي الوقت الحالي نحن الحكومة"، على حد قوله.
وشدد على أنه يعتز بالفترة التي كان فيها وزيراً.
وأضاف: "لا أتمنى عودة جماعة الإخوان للحكم مرة أخرى لأنهم ليسوا على دراية بشؤون الحكم"، مؤكداً أنه رأى رفضاً شعبياً حقيقياً لحكم الإخوان، لكنه تمنى أن يكون الحل بانتخابات رئاسية مبكرة.
وتابع: "هذا ليس ضيقاً منهم بل حرصاً عليهم، ولابد أن نلتحق بالدول المتقدمة مثل إنجلترا، وهي أقرب إلى الإسلام منا، ونحن حجة للكفرة لأننا فاشلون"، على حد تعبيره.
وكشف عن أنه على حد علمه بتحرير المواطنين توكيلات للسيسي لإدارة شؤون البلاد، أصدر تعليمات مكتوبة للشهر العقاري بالسماح لهم.
واستطرد أنه إذا ما طلب منه الرئيس السيسي المشورة، فإنه ملزم بتقديم ما يستطيع من جهد في سبيل نجاح مصر، على حد تعبيره.
وتابع: "أحترم دور المؤسسة الأمنية في دفع الإرهاب عن البلاد، ولكن في حدودها دون تهديد الحرية"، وفق قوله. وقال: "حكم مصر ليس غنيمة".
وأحمد محمود مكي من مواليد عام 1941، وهو قاض ووزير العدل المصري السابق، ونائب رئيس محكمة النقض سابقاً، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات بنادي القضاة، وقد تولى رئاسة محكمة القيم، وكان عضواً بمجلس القضاء الأعلى خلال العام (2010- 2011)، إلى أن أُحيل للمعاش في 30 حزيران/ يونيو 2011 بعد بلوغه سن التقاعد الرسمي المحدد ب70 عاماً
واشتهر مكي كونه قاضياً معارضاً بارزاً في أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مما أكسبه شعبية كبيرة.
وعقب إحالته للتقاعد، كلفه المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى (سابقاً)، برئاسة لجنة تتولى دراسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية، ووضع مشروع قانون جديد.
وعُين مكي وزيراً للعدل في أول تشكيل لحكومة هشام قنديل، لكنه استقال من منصبه في نيسان/ إبريل 2013 بعد احتجاجات طالبت باستقالته.
وعقب انقلاب 2013، صرح بأن وزارة الدفاع هي التي أوصت الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ في مدن القناة. وقال إن الإخوان فشلوا، وأُفشلوا، وإن "كل الدولة العميقة كانت عليهم سواء وسائل إعلام والمؤسسات القضائية ونادي القضاة"، مشيراً إلى قطع الموظفين المدنيين للكهرباء وأزمات السولار والبنزين.