كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، عن وجود تنظيم سري داخل مؤسسة القضاء، وأنه موجود منذ عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وقال مكي، في حواره مع الإعلامي حافظ المرازي، على قناة "بي بي سي العربية"، إنه لا يقبل التشكيك في وطنية الرؤساء من الرئيس جمال عبدالناصر وحتى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن لكل منهم طريقته في علاج الأمور. وأضاف أنه رأى رفضًا شعبيًا حقيقيًا لحكم "الإخوان المسلمين" لكنه تمنى أن يكون الحل بانتخابات رئاسية مبكرة، وأشار إلى أنه لايتمنى عودة الإخوان للحكم، لأنهم ليسوا على دراية بشئونه. وأوضح وزير العدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه إذا ما طلب منه الرئيس السيسي المشورة، فإنه ملزم بتقديم ما يستطيع من جهد في سبيل نجاح مصر. وتحدث مكي عن ما دار في الكواليس وقت حكم الرئيس مرسي، قائلًا: "طالبت بفض الاعتصام ضد مرسي في التحرير بالقوة، ووزيرا الداخلية والدفاع رفضا أكثر من مرة". وعن اعتصام الإخوان أمام المحكمة الدستورية العليا، قال إن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، أبلغه أن اعتصام الإخوان أمام المحكمة لم يمس القضاة، "جمال الدين قال لي لو قاضي عايز يدخل أدخله في مدرعة". وأضاف مكي: "وقت أزمة النائب العام عبد المجيد محمود طالبت الرئيس المعزول محمد مرسي بتركه في منصبه، وقلت له: "عبدالمجيد كان يأخذ تعليمات من الحكومة، ودلوقت احنا الحكومة". وأشار مكي إلى أن استقالته من منصبه كوزير للعدل، جاءت اعتراضًا على تقديم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي ل "الإخوان المسلمين" مشروع خفض سن تقاعد القضاة دون أخذ رأيه. ولفت إلى أنه عند علمه بتحرير المواطنين توكيلات للسيسي لإدارة شئون البلاد، أصدر تعليمات مكتوبة للشهر العقاري بالسماح لهم.
