قرار جمهوري يسمح بعزل الأساتذة المدانين بالعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات المصرية

أصدر الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات.
حسب بيان للرئاسة، تشمل التعديلات التي أقرها الرئيس المصري، الذي يملك حق التشريع في ظل غياب البرلمان، عزل عضو هيئة التدريس الذي يثبت ارتكابه أو الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
ويعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل، حسب البيان الذي تضمن نص القرار بقانون، في حال ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، أو إدخال سلاح من أي نوع أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو أي مواد تعرض الأفراد والمنشآت للضرر أو الخطر.
وشملت عقوبة العزل من يثبت قيامه ب"كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة."
وأشار نص القرار الجمهوري بقانون إلى أن مرتكب أي من الأفعال السابقة يحال لتحقيق، كما يحق لرئيس الجامعة إحالته لمجلس تأديب (تحقيق إداري قد يقود لتوقيع العقوبة المقررة)، على أن يوقف عضو هيئة التدريس المتهم عن العمل ويمنع من دخول الجامعة خلال فترة التحقيق.
وتشهد الجامعات المصرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013 حراكا واسعا، خاصة في صفوف الطلاب الرافضين للسلطات الحالية، تخللها فض تظاهرات طلابية واشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن أسفر بعضها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطلاب.
ومنذ بدء الدراسة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتهم الأمن المصري جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، معتبرا الموجات الاحتجاجية الطلابية "مظاهرات تخريبية".
ومرارًا، نفت الحكومة المصرية اتهامات لها ب"قمع" الطلاب أو وجود "انتهاكات" بالجامعات، مشيرة إلى أنها تواجه "العنف والتخريب" بينما يقول الطلاب المعارضون، إنهم ينتهجون السلمية في التعبير عن آرائهم، وإن قوات الأمن تتعامل مع مظاهراتهم بعنف.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس المصري 6 قرارات بقوانين أخرى، بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيين عميد لإحدى الكليات، وتعديل قانون بخصوص تنظيم تجارة القطن، ودعم المشروعات المتناهية الصغر.