مجلس الدولة يراجع قانون تنظيم الجامعات

استلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة التعديلات الجديدة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي أضافتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء وأقرها المجلس برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وقال مصدر قضائي: إن قسم التشريع سيدرس الشكل العام للقانون ومدى مطابقة المواد التي تم تعديلها، وخاصة الفقرة الثانية من المادة (110) بمبادئ دستور 2014.
وجاء نص التعديل "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب بالاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون".
الجدير بالذكر ان قسم التشريع كان قد انتهى من مراجعة تعديل قانون تنظيم الأزهر وهيئاته.
والتى تهدف تعديلاته إلي السماح بتوقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين الذين يثبت اشتراكهم في مظاهرات تؤدي إلي عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة، أو قيامهم بإدخال أسلحة وذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، وكذلك إعطاء الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
كما تضمنت إضافة مادة جديدة برقم 74 مكرر لقانون الأزهر تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات، التي تتمثل في ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أي منهما للخطر وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، وإتيان ما يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير علي أي منهما، وتحريض الطلاب علي العنف أو استخدام القوة.
ويكون ذلك بعد تحقيق تجربة الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، علي أن يكون الطعن أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان.
وأكد مصدر قضائي أن مشروع القانون المقترح من الحكومة ورد استجابة من الحكومة للأحداث التي تتعرض لها جامعة الأزهر، ويأتي تحقيقا لمبدأ المساواة، حيث تم تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء هذه السلطة بالنسبة لطلبة الجامعات العادية دون كليات الأزهر، مضيفا أن هذا المشروع لا يخل بحق التقاضي المكفول.