المستشار مجدى العجاتى انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة تعديل قانون تنظيم الأزهر وهيئاته. تهدف التعديلات إلي السماح بتوقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين الذين يثبت اشتراكهم في مظاهرات تؤدي إلي عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة، أو قيامهم بإدخال أسلحة وذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، وكذلك إعطاء الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل. كما تضمنت إضافة مادة جديدة برقم 74 مكرر لقانون الأزهر تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات، التي تتمثل في ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أي منهما للخطر وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، وإتيان ما يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير علي أي منهما، وتحريض الطلاب علي العنف أو استخدام القوة. ويكون ذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، علي أن يكون الطعن أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان. وأكد مصدر قضائي أن مشروع القانون المقترح من الحكومة ورد استجابة من الحكومة للأحداث التي تتعرض لها جامعة الأزهر، ويأتي تحقيقا لمبدأ المساواة، حيث تم تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء هذه السلطة بالنسبة لطلبة الجامعات العادية دون كليات الأزهر، مضيفا أن هذا المشروع لا يخل بحق التقاضي المكفول للجميع.