قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم راجع مشروع قانون الجامعات المقدم إليه من مجلس الوزراء، وإنه رفض منح رئيس الجامعة فصل أساتذة الجامعات. وأضاف العجاتي في تصريحات صحفية، أن "التشريع أقر أن مجلس التأديب هو وحده صاحب الاختصاص بفصل أساتذة الجامعات". كان قسم التشريع تلقى مشروع قانون الجامعات، وكان من بين بنوده منح رئيس الجامعة سلطة فصل أعضاء التدريس دون الرجوع لمجلس التأديب. يشار إلى أنه جرى تعديل على أحكام قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، بما يسمح بالعزل من الوظيفة لأي عضو هيئة التدريس يشترك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية، أو تؤدى إلى تعطيل الدراسة، أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، أو التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل. ونص التعديل على إتاحة الحق لرئيس الجامعة، بتوقيع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يمارس أعمالاً تخريبية، تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أياً منها للخطر، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أدوات تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، أو تعطيل الدراسة.