التزامات ديون مصر الخارجية تبلغ ذروتها مع نهاية فترة السيسي

«بنك أوف أمريكا»:

قال بنك "أوف أمريكا"، إن مصر ستكون ملتزمة بسداد 11.7 مليار دولار في 2018 كمستحقات عن ديون حصلت عليها من العالم الخارجي، لتصل بذلك خدمة الدين الخارجي إلى ذروتها في العام الذي سيشهد ثاني انتخابات رئاسية بعد 30يونيو، مقارنة بالثلاثة أعوام السابقة.
وحذر البنك في تقريره، الذي صدر منذ 3أيام وجاء بعنوان "أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 2020"، من أن تنعكس الضغوط التي تتعرض لها الدول الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط على مساعداتها لمصر.
وبحسب تقديرات البنك، فإن متوسط المبالغ المطلوب سدادها مقابل ديون مصر الخارجية، خلال الفترة من 2015-2017 تبلغ 4.8 مليار دولار سنويا، ترتفع بأكثر من 140% بحلول 2018، بحسب موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز".
وتستحوذ الديون العربية على نصيب مهم من التزامات مصر الخارجية، خاصة بعد توسع الخليج في تقديم ديون ميسرة بعد التحولات السياسية التي أعقبت 30يونيو 2013.
وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي، فإن ربع الديون الخارجية المصرية ديون عربية.
"المساعدات الخليجية لمصر بعد 30 يونيو كانت بآجال متوسطة من 4 إلى 5سنوات، وهو ما قد يزيد من الالتزامات الخارجية على مصر في 2018، ولكن يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن نسبة كبيرة من تلك الالتزامات ستكون قد سُددت بالفعل خلال السنوات الأربعة السابقة" كما تقول إيمان نجم، المحللة الاقتصادية ببنك الاستثمار برايم.
واعتبر تقرير بنك أوف أمريكا أن الوضع المالي الخارجي لمصر يواجه ضغوطا في ظل "جدول مزدحم" بمستحقات المديونيات وانخفاض مستويات احتياطات النقد الأجنبي.
ونمت الديون الخارجية منذ 2008 بمتوسط 15% سنوياً، ووصلت إلي أعلى معدلات نموها في 2013-2014 عندما ارتفعت ب17.3%، وفقا لحسابات برايم.
وترى نجم إنه "إذا استمرت الديون الخارجية في النمو بنفس الوتيرة ستصل إلى 48مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري و74 مليار خلال 2017-2018".
ولكن محللة برايم ترى إن توقعات بنك أوف أمريكا بشأن التزامات الدين الخارجي لا تدعو للقلق، "حتى إن وصلت إلى 11.7 مليار دولار في 2018، فلن تكون مقلقة لأن نسبة الديون الخارجية من الناتج الإجمالي لن تكون مرتفعة، بالنظر إلى التوقعات بتحسن النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة".
وبلغت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي 16.4% حتى الربع الرابع من العام المالي الماضي.