"رايتس ووتش" تدين حكما بسجن متهم بال"إلحاد" وترحب بتبرئة متهمين بال"فجور" في مصر

إدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، حكما بالسجن علي متهم بالإلحاد في مصر، فيما رحبت بحكم آخر برأ متهمين بممارسة "الفجور"، بحسب بيانين منفصلين للممنظمة الحقوقية الدولية.
وفي بيانها الأول الصادر مساء الثلاثاء، أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن إحدى محاكم الجنح المصرية حكمت في 10 يناير/كانون الثاني 2015 على طالب يدعي كريم البنا، متهم بكتابة تعليقات على فيسبوك تهين الإسلام، بالسجن لمدة 3 سنوات، وقد تقرر أن تنظر إحدى المحاكم في استئناف البنا في 9 مارس/آذار 2015.
وقالت المنظمة في البيان ذاته: "جاء الحكم، المندرج ضمن عدة أحكام مماثلة صدرت في تهم ازدراء الأديان في السنوات الأخيرة، وسط حملة قمعية حكومية منسقة على من يتم اعتبارهم ملحدين".
وأضافت هيومن رايتس ووتش: "يأتي الحكم على البنا ضمن هجمة حكومية أوسع نطاقاً لمحاربة الإلحاد وغيره من أشكال المعارضة".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعد الملحدون من الأقليات الأقل تمتعاً بالحماية في مصر، رغم أن الدستور يفترض فيه كفالة حرية الاعتقاد والتعبير، وعلى السلطات المصرية الاسترشاد بالدستور والتوقف عن ملاحقة الأشخاص بتهمة الإلحاد".
وفي قضية أخرى، رحبت "هيومن رايتس ووتش" بتبرئة 26 رجلاً سبق اتهامهم ب"ممارسة الفجور"، في مصر يوم 12 يناير/ 2015 واستنأنفت النيابة العامة قرار البراءة، والذين تم اعتقالهم في حمام عمومي في القاهرة يوم 7 ديسمبر 2014، بحسب بيان ثان للمنظمة صادر مساء الثلاثاء.
وقالت بوريس ديتريش، مدير برنامج مناصرة حقوق المثليين والمثليات في هيومن رايتس ووتش: "تمثل هذه القضية انتصاراً نادراً لحقوق الإنسان واستقلال القضاء في مصر، لكن النيابة ما كان ينبغي لها توجيه تلك التهم من الأصل. وعلى النيابة المسارعة إلى سحب استئنافها".
وأضاف ديتريش: "ينبغي للسلطات المصرية التوقف على الفور عن احتجاز الرجال المشتبه في ممارستهم لسلوك مثلي بموجب تهمة الفجور الغامضة. وعلى سلطات العدالة الجنائية أن تحذو حذو المحكمة وتفرج عن العشرات الباقين في السجون بموجب هذا القانون القمعي".
ولم يتسن الحصول علي رد فوري علي من السلطات المصرية بخصوص هذه المطالبات، غير أن السلطات المصرية أكدت مرارا أن السلطة القضائية مستقلة ولا يمارس عليها أحد ضغوطا.