45 منظمة حقوقية تزعم مواجهة المنظمات غير الحكومية حملة قمعية وشيكة في مصر

زعمت 45 منظمة حقوقية من أنحاء العالم اليوم في بيان مشترك تبنت اعلانه منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن المنظمات المستقلة في مصر تواجه حملة قمعية وشيكة.
وأشار البيان إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية نشرت إعلانا في صحيفة "الأهرام" يوم 18 يوليو 2014، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية حتى 2 سبتمبر للتسجيل بموجب القانون 84/2002، وهو إجراء وصفه البيان بال"تقييدي" تم تمريره في عهد مبارك.
وادعى البيان أن هذا القانون يعمل على إطلاق يد الحكومة تقريباً في إغلاق أية منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية، كما لا يشير القانون إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن مطالبة الحكومة المصرية كافة المنظمات بالتسجيل بموجب قانون 2002 "سيء السمعة" ليس سوى أمر موجه إليها بالتنازل عن استقلالها، حيث لا يوجد سبيل لتسجيل منظمة بموجب القانون 84 والاستمرار في اعتبارها "مستقلة" عن الحكومة".
وينص القانون على عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة عام واحد لممارسة المنظمات المستقلة لأنشطة غير مصرح بها.
ومن جانبها قالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية (آمنستي): "تستغل السلطات المصرية القانون لتنسيق حملة قمعية ضد المنظمات غير الحكومية ووضعها تحت رقابتها"، مطالبة الحكومة بسحب اشتراط التسجيل الإجباري للمنظمات غير الحكومية بموجب القانون الحالي، الذي يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت هيومان رايتس ووتش فى بيانها إلى أن المنظمات المصرية قد سعت لإلغاء القانون 84/2002 منذ صدوره، وقامت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين باقتراح العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بالجمعيات المستقلة، ولكن لم يتم العمل بأي منها، وقد اختارت بعض المنظمات التسجيل كمكاتب محاماة أو كشركات لا تهدف للربح وليس كجمعيات بموجب هذا القانون.