«هيومن رايتس»: على النيابة التخلي عن الطعن على حكم «حمام رمسيس»

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان اليوم، إن تبرئة 26 رجلاً سبق اتهامهم ب"ممارسة الفجور"، في مصر أمس، يمثل نجاحًا نادرًا في حماية الحق في الخصوصية وعدم التمييز.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 2011 التي تصدر فيها إحدى المحاكم حكماً بالبراءة في قضايا "الفجور".
وأضافت المنظمة: "لا ينص القانون المصري صراحة على تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين المنتمين إلى نفس الجنس، لكن السلطات دأبت على اعتقال الأشخاص المشتبه في ممارستهم لسلوك مثلي بالتراضي بتهمة "الفجور". وقد وقعت أكبر قضية مماثلة في التاريخ المصري القريب، المعروفة بمحاكمة الباخرة "كوين"، سنة 2001، باعتقال أكثر من 50 رجلاً يزعم تورطهم في حفل بمرقص على باخرة ترسو على النيل.
وأشارت المنظمة إلى أنه في يوم الاعتقال قام برنامج إخباري تلفزيوني موال للحكومة بعرض صور للرجال وهم شبه عراة بينما يجري اقتيادهم إلى عربات الشرطة. وادعت منى عراقي مقدمة البرنامج أنها أرشدت الشرطة، كما عرضت مقاطع تظهر فيها وجوه الرجال في حلقة بتاريخ 8 ديسمبر 2014.
قال بوريس ديتريش، مدير برنامج مناصرة حقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيًا في "هيومن رايتس ووتش": "تمثل هذه القضية انتصاراً نادراً لحقوق الإنسان واستقلال القضاء في مصر، لكن النيابة ما كان ينبغي لها توجيه تلك التهم من الأصل. وعلى النيابة المسارعة إلى سحب استئنافها".
وأضاف أنه "ينبغي للسلطات المصرية التوقف على الفور عن احتجاز الرجال المشتبه في ممارستهم لسلوك مثلي بموجب تهمة 'الفجور‘ الغامضة. وعلى سلطات العدالة الجنائية أن تحذو حذو المحكمة وتفرج عن العشرات الباقين في السجون بموجب هذا القانون القمعي".