سيف الإسلام يظهر في شوارع طرابلس

أكد سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، ليل الاثنين الثلاثاء للصحافيين في العاصمة الليبية أن والده بخير، وطرابلس "تحت سيطرة" النظام.
وأكدت معلومات خاصة ب "العربية" أن شريط الفيديو قد تم تصويره بالفعل قبل ساعات في طرابلس.
وذكر مراسلو "رويترز" و"سي ان ان" و"بي بي سي" أنهم رأوا سيف الإسلام في فندق "ريكسس" بطرابلس.
وقال سيف الاسلام للصحافيين الذين التقاهم في مجمع باب العزيزية حيث مقر والده "طرابلس هي تحت سيطرتنا"، مضيفا "ليطمئن العالم كله، كل شيء تمام في طرابلس"، وقد أكد مراسل "أ ف ب" هذه المعلومة.
واضاف سيف الإسلام عبر شريط الفيديو "الغرب عندهم تقنية عالية. شوشوا على الاتصالات وبعثوا رسائل للشعب الليبي. انها حرب الكترونية واعلامية لبث الفوضى والذعر في ليبيا" مضيفا "وايضا سربوا من البحر ومن خلال السيارات عصابات من المخربين".
واوضح "انتم رأيتم كيف ان الشعب الليبي هب بالكامل" (لمقاومة المخربين).
واكد "انا هنا لتكذيب الاشاعات والكلام" في اشارة الى الاعلان عن اعتقاله.
من جهتها شككت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بأن تكون صور سيف الإسلام التقطت في باب العزيزية.
وقال مراسل "سي إن إن" إن سيف الإسلام قال إن خبر اعتقاله كذبة، فيما قال مراسل "بي بي سي" في طرابلس إن سيف الإسلام زار فندقا يقيم فيه الصحفيون في طرابلس.
وليل الاحد الاثنين، اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو انه تلقى "معلومات موثوقة مفادها" ان سيف الاسلام الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا، قد اعتقله الثوار.
واتهم سيف الاسلام القذافي الذي اعتبره مدعي عام المحكمة الجنائية بانه "رئيس الوزراء الفعلي لليبيا" بانه لعب "دورا رئيسيا في تنفيذ خطة" وضعها والده وتهدف الى "قمع الانتفاضة الشعبية التي بدأت في شباط/فبراير بجميع الوسائل، ومن بينها اللجوء الى العنف والقتل". وقام بتنظيم عملية تطويع مرتزقة.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 حزيران/يونيو مذكرات توقيف بحق معمر القذافي ونجله سيف الاسلام (39 عاما) وصهره و"يده اليمنى" رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي (62 عاما).
ويتهم الرجال الثلاثة بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير، تاريخ اندلاع الثورة الليبية التي تحولت الى نزاع مسلح.
وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، قال سيف الاسلام القذافي "طز بالمحكمة الجنائية".