مستندة إلى القتل المتكرر للجنود وضبط الجواسيس.. دعوى قضائية تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتهامها بخرق اتفاقية السلام مع مصر

أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة، المدير التنفيذى ل "المركز العربي للنزاهة والشفافية" أمس، دعوى قضائية امام مجلس الدولة، للمطالبة بقطع العلاقات الاسرائيلية المصرية، احتجاجًا على قيام إسرائيل بخرق معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين منذ عام 1979، وانتهاكها لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم.
وتختصم الدعوى- رقم 50426 لسنة 65- كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم العسكرى للبلاد، والسفير الإسرائيل بالقاهرة، وذلك بعد أيام من قتل خمسة جنود مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود مع إسرائيل.
وجاء في نص عريضة الدولة أن "الدولة العبرية قد دأبت من عام لآخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين، تحت مزاعم وذرائع كثيرة، منها الخطأ".
وانتقدت النظام السابق الذي كان "يتهاون في دماء هؤلاء المصريين تحت مزاعم كثيره منها أنه كان يقول إن البديل هو الحرب"، في حين أكدت أن "الشعب المصرى لم يطلب يوما الحرب، لكن كان يطلب فقط الحفاظ على كرامته والرد حتى من خلال الطرق الدبلوماسية إلا أنه (النظام السابق) كان يأبى أن يغضب حليفته الكبرى".
واتهمت الدعوى إسرائيل بأنه خرقت اتفاقية السلام مع مصر أكثر من مرة، مستندة إلى حوادث القتلى التي ارتكبها الإسرائيليون، بدءا من نوفمبر 2004 حين قتل 3 مجندين مصريين في منطقة تل السلطان على الحدود المصرية – الإسرائيلية، فضلاً عن ضبط جواسيس إسرائيليين من وقت لآخر في مصر.
وتابعت: بالتالى فلا يوجد مجال للقول باستمرار العلاقات البدلوماسة بين مصر وإسرائيل لعدم جدواها على البلدين، واستدركت: ونحن إذ نطلب قطع العلاقات هنا لاندق طبول الحرب ولانغزي دعاوى الثأر لقتلانا على الحدود، لكننا فقط نطلب قطع كامل علاقاتنا بهذه الدولة التي لاترغب في إقامة علاقات محترمة مع مصر.
وقالت إن مصر "قطعت علاقاتها بدول فعلت أقل بكثير مما يفعله الإسرائيليون على حدودنا الشرقيه كايران مثلا، فما بالنا بدولة لاتحترم اتفاقياتها ولاتحترم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التى تحكم العلاقات الدولية في زمن السلم.
ووصف رافع الدعوى مطلبه بقطع العلاقات بأنه " مطلب دبلوماسي بحت بغض النظر عن تاريخ الدولة العبرية الأسود بحق الشعب المصرى، ابتداء من عام 1948 ومرورا بعام 1956 وانتهاء بما ارتكبته بعد توقيع معاهدة السلام معها، وصولا إلى تعمدها قتل سبعة مصريين على الحدود فى منطقه ممنوع عليها فيها استخدام الطيران الحربي والأسلحة الثقيلة حسب بنود المعاهدة".
ودفعت الدعوى بانه "لا يمكن القول بان مطلب قطع العلاقات يعتبر عملا من أعمال السيادة لأن السيادة الآن وفي هذه اللحظه للشعب فى عدم وجود مجلس الشعب وهذا مانص عليه الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 23/3/2011 ينص فى مادته رقم الثالثه على : ( السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السياده ويحميها )".
وأضاف: حيث أن هذا المطلب يعتبر مطلبا للشعب المصرى كاملا وتجلى ذلك فى المظاهرات التى بدأت أمام السفارة الإسرائيلية والتي أنزلت العلم الإسرائيلي من أعلى مبناها ووضعت بدلا منه علم مصر وبالتالي فلامجال للقول بإعمال مبدأ السيادة، لأن هذا الشعب هو صاحب هذه السيادة التى يتحدث عنها الكثير دون فهم لمعناها، وها هو صاحب السيادة قد أعلن عن رغبته ولم يتبق سوى تنفيذ رغبته بقطع كامل للعلاقات مع دولة إسرائيل".