محامي الضحايا: زوجة أحد المفقودين اتصل بها زوجها وأخبرها أنه على قيد الحياة مبارك وعصابته سرقوا 40 مليون جنيه تبرعات لأهالى الغرقى.. والنائب العام يستطيع تحريك دعوى جنائية ضد ممدوح إسماعيل وزبانيته النيابة أفسدت ملف القضية.. والقضاء برأ أصحاب النفوذ.. وإسقاط العقوبة عن إسماعيل صدم الأهالى "النائب العام الحالى باستطاعته تحريك دعوى جنائية ضد ممدوح إسماعيل، ورجال الدولة الكبار فى ذلك الوقت بتهمة القتل العمد، فممدوح إسماعيل تمت محاكمته هو ومدير مكتبه ومدير مكتب الشركة ومدير الأسطول بتهمة القتل الخطأ، ولكن لابد من محاكمته بتهمة القتل العمد "هكذا قال أسعد هيكل محامى أهالى ضحايا العبارة السلام 98، بعد قرار النائب العام بإسقاط العقوبة بانقضاء المدة عن ممدوح إسماعيل صاحب العبارة 98، والتى راح ضحيتها أكثر من ألف مصري. أضاف خلال حواره مع "المصريون"، أنه هو وباقى هيئة الدفاع سيسلكون كل الطرق القانونية للمطالبة بحقوق الضحايا طالما هناك مفقودين من العبارة مازالوا على قيد الحياة، خاصة أنه لا يضيع حق وراءه مطالب. وإلى نص الحوار.. فى البداية.. ضحايا العبارة السلام 98 تعدى الألف قتيل؟ كيف لم يوجه إلى ممدوح إسماعيل تهمة القتل العمد وتحولت القضية إلى جنحة؟
أولا قضية العبارة السلام 98 تمثل كارثة حقيقة وتعكس حجم الفساد الذى كان فى عصر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فالقضية لا تمثل فقط قضية غرق عبارة وحريق نشب بها ولكن الموضوع أكبر من ذلك، فهى تمثيل قوى لحجم الفساد المتجزر فى دولة مبارك والذى مازال موجودًا حتى الآن، وذلك بداية من تعيين ممدوح إسماعيل عضوًا بمجلس الشورى وعضوًا بهيئة موانئ البحر الأحمر، ومنحه أراضى بمساحات شاسعة فى ميناء الغردقة وسفاجا ومرورًا بالموظفين الفاسدين الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية ومن خلالهم يتم تسهيل بعض الإجراءات الفاسدة فى ذلك الوقت وانتهاء بأن الربان المدثر، نائب مدير ميناء سفاجا، تلقى إخطارًا شفويًا من نبيل شلبي، مدير فرع شركة السلام بسفاجا، وكان مكتبه أمام الميناء مباشرة، وقال له إن ميعاد السفينة تأخر، حيث كان الميعاد المقرر لرجوع السفينة هو الساعة الثانية وعشر دقائق، ولكنه تركهم وذهب إلى النوم، السفينة أرسلت استغاثة الساعة الواحدة والنصف وتلقت سفينة دار السلام التابعة أيضًا لممدوح إسماعيل هذه الرسالة والتى تؤكد أن السلام 98 فى حالة غرق وقامت بإرسال موجات الاستغاثة إلى محطة راديو جدة والتى قامت بدورها بتوزيع الإشارات على الموانئ والسفن العابرة فى البحر فى ذلك الوقت، وكان من ضمن هذه السفن العبارة سانت كاترين، التى أبحرت وقت عودة السفينة السلام 98 وعندما طلب منها ربان العبارة المساعدة رفضت، فمصر كلها علمت أن السفينة غرقت الساعة الثانية والنصف، ولكن ممدوح إسماعيل عندما جاء إلى نص التحقيقات قال إنه علم أن السفينة غرقت الساعة السابعة صباحًا. **هل من الممكن أن تتم إعادة المحاكمة مرة أخرى؟ **النائب العام الحالى باستطاعته تحريك دعوى جنائية ضد ممدوح إسماعيل ورجال الدولة الكبار فى ذلك الوقت بتهمة القتل العمد، فممدوح إسماعيل تمت محاكمته هو ومدير مكتبه ومدير مكتب الشركة ومدير الأسطول بتهمة القتل الخطأ، ولكن لابد من محاكمته بتهمة القتل العمد ومحاكمته أمام محكمة جنائية، وذلك لأنه فى التحقيقات قال بأنه علم بغرق السفينة الساعة السابعة صباحًا وأرسل بعدها "فاكس" إلى مركز البحث والإنقاذ فى حدود الساعة العاشرة والنصف صباحًا أى بعد ثلاث ساعات ونصف مات فيها المئات، يطلب منهم طلعة جوية للبحث عن سفينة مفقودة وليس سفينة غارقة فى موقع يبعد عن الموقع الذى غرقت فيه السفينة بأكثر من 20 ميلًا، وذلك معناه أنه تأخر فى الإبلاغ عن الحادثة وتمادى فى التأخر وتعمد فنيًا أنه يخفى خطر غرق المركب وهذا كله يثبت أنه قتل عمد، فإنه تعمد فى البداية أنه لا يبلغ ويتمادى فى عدم الإبلاغ وهذه الأخطاء كلها لم يحاكم عليها ممدوح إسماعيل حتى الآن. **من وراء ممدوح إسماعيل فى هذه القضية؟ **شركاء ممدوح إسماعيل كثيرون ومن وقف خلفه وقتها شخصيات قيادية فى مصر منهم زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، الذى قال فى مجلس الشعب إن ممدوح إسماعيل صديقه، إضافة إلى ملاك السفينة الذين لم يُعرف أحد منهم حتى الآن، وعلى النائب العام أن يفتح القضية من جديد، وكان من ضمن الأسماء التى ساندته الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومؤسسة القضاء. **هل هناك تفاصيل جديدة فى القضية؟ **هناك عشرات البلاغات المقدمة إلى النائب العام الحالى ولكن لم تفتح حتى الآن، و هناك بعض الأحداث الجديدة فى القضية منها واقعة خطف وإخفاء واحتجاز قسرى لربان المركب وطاقم السفينة و عدد من الناجيين تم إحصاؤهم بعدد 30 فردًا لا نعرف أين هم إلى الآن، وتقدمنا ببلاغ إلى المجلس العسكرى وقدمنا بلاغ إلى الرئيس محمد مرسى ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد ذكرت السيدة دعاء رشاد زوجة الضابط أحمد جوهر أحد الضباط المختطفين فى العريش، أنه وأثناء بحثها عن زوجها علمت أنه يوجد 30 من الناجيين من الغرق فى العبارة سلام 98 اختطفوا وهم موجودون فى السجون المصرية وتم الإدلاء بهذه المعلومات إلى النيابة العامة ولم يتحرك أحد حتى الآن. **من المسئول عن الحكم بانقضاء الدعوى على ممدوح إسماعيل؟ فى الحقيقة إن النيابة العامة هى من تتحمل انقضاء الدعوى لمرور ثلاث سنوات على آخر حكم غيابى أو سقوط العقوبة على ممدوح إسماعيل فالسلطات المصرية لم تطلب من انجلترا تسليم ممدوح إسماعيل،فكبار المجرمين فى مصر هم من لا يطبق عليهم القانون أما البسطاء هم من يطبق عليهم القانون القضاء فى مصر يبرئ الأغنياء ويحكم على الفقراء والمساكين وهناك خلل فى ميزان العدالة وإن لم يتم إصلاح الخلل فإن الحكم لن يدوم، فهناك توغل فى الدولة حاليًا من رجال قضاء إلى رجال أمن وإعلام كل هؤلاء لم يعوا أو يستفيدوا من درس 25 يناير أو 30 يونيو ومازالوا يتمتعون بالغرور السابق من قبل الثورة وإنهم يريدون المحافظة على المكاسب التى كانوا يتميزون بها قبل الثورة وإنهم يريدون العودة إلى النظام القديم ولكنه إذا لم يقم عدل حقيقى فى مصر سوف تقوم الموجة الثالثة من الثورة والتى لا تبقى على أحد وأقول لمن لا يحترم الشعب المصرى وحقوقه لن تقوم لك قائمة مرة أخري. **من المسئول عن تهريب ممدوح إسماعيل خارج مصر؟ ممدوح إسماعيل لم ترفع عنه الحصانة إلا عندما قام بالخروج من البلد ورفع الحصانة كان فى ذلك الوقت من حق رئيس مجلس الشعب والقيادة التى كانت تحكم مصر. المسئولون الحقيقيون عن هروب ممدوح إسماعيل هو الرئيس الأسبق مبارك إلى أصغر موظف مسئول عن ذلك إذ يمكننا القول هنا إن مبارك ونظامه هم المسئولون عن تهريب ممدوح إسماعيل لأنه جزء منهم و كان عضو ا فى الحزب الوطنى وتم اختياره لمجلس الشورى بقرار جمهورى حينذاك وهم مسئولون مثله عن هؤلاء الضحايا. **هل هناك تنسيق وتواصل بينك وبين أهالى الضحايا إلى الآن؟ بالطبع لأنهم لا يزالوا على أمل فى عودة ذويهم وأبنائهم من المفقودين أو أخذ الحقوق من أصحاب هذه العبارة والاقتصاص لأبنائهم. **فى ظل عودة رموز النظام السابق ورجال الحزب الوطنى من جديد ما شعور أهالى الضحايا خاصة أن إسماعيل كان من رجال النظام الأسبق؟ للأسف الكثير من الأهالى أصيبوا بأزمات قلبية ونفسية بعد الحكم على ممدوح إسماعيل وبعد فقدانهم الأمل فى عودة حقوقهم، ومنهم من لا يزال على أمل أن القيادة الحالية ستأخذ له حقه وأن هناك بعض زوجات الضحايا التى قام زوجها بالاتصال عليها بعد غرق العبارة بوقت كبير وقام بإعطائها دلائل وإسرار تؤكد أنه مخطوف ولا يعرف أين هو والسيدة مصابة بحالة سيئة للغاية نتيجة ذلك وهناك الكثير من الحالات مثلها. ومن أجل كل هذه الحالات نطالب الرئيس السيسى أن يجرى تحقيقًا جديًا فى هذه القضية ويأمر بفتح الملف من جديد. **لو لم يأخذ الضحايا وأهاليهم حقوقهم فماذا تفعل هيئة الدفاع فى ذلك الوقت؟ سنسلك كل الطرق القانونية ولن نمل بالمطالبة بحقوق هؤلاء الضحايا طالما أن هناك مفقودين من العبارة لا يزالوا على قيد الحياة إذ يمكننا القول بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب. **هل الدولة أعطت الأهالى حقوقهم الكاملة من خلال التعويضات المناسبة؟ إن هذا الموضوع تدخل فيه وقتها المدعى الاشتراكى وقام بعمل ليس من اختصاصه ولكنه من اختصاص المحاماة وقام بإعطاء أهالى الضحايا مبالغ تعويضية نيابة عن ممدوح إسماعيل. **لماذا لم تقدموا اتهامًا مباشرًا إلى مبارك وهو وقتها كان المسئول الأول فى مصر ؟ فى فترة الرئيس الأسبق مبارك كان لا يستطيع أحد أن يوجه اتهام له لأنه لن تتمكن النيابة أن تتوجه إلى إدانة أو مساءلة رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت ومع ذلك قمنا بتوجيه العديد من البلاغات ضد مبارك ولم تحرك النيابة فى عصر بعد الثورة لها ساكنًا بداية من المجلس العسكرى مرورًا بحكم مرسى والإخوان إلى وقتنا الحالي. وإن رجعنا لفقرة التعويضات أقول لك إن هناك مبلغًا ماليًا موثقًا قام بالتبرع به الكثير من أهل الخير من مصر أو من الدول العربية حوالى 40مليون جنيه قامت عصابة مبارك بسرقة المبلغ كاملة ولم تعط الأهالى أى شىء، وقمنا بتقديم بلاغات ضد مبارك فى هذا الشأن.