دفاع التخابر يطالب بوقف الدعوى لحين الفصل في قضية وادي النطرون

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية "التخابر".
وقال ممثل النيابة في بداية الجلسة، إن المتهم عيد دحروج تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعي، وإن المكتب الفني للنائب العام سوف يخاطب وزارة الخارجية للحصول على البرقيات التي تحصل عليها المتهم رفاعة الطهطاوى من دولة إيران.
وهنا تحدث المتهم محمد رفاعة الطهطاوى من داخل قفص الاتهام: "أنا أخذت البرقيات من إيران لعرضها على رئيس الجمهورية".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين فريد إسماعيل وإبراهيم الدراوي وخليل أسامة العقيد و جمال السيد، بقوله إن موكله يؤكد أنه سبق الفصل في اتهامه بانضمامه إلى جماعة محظورة، وقد طلب الدفاع أيضًا وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى اقتحام السجون لأنه لو تمت تبرئة المتهمين فيها، فإنه لا وجه لنظر دعوى التخابر.
ودفع أيضًا بانتفاء جريمة التخابر وانتفاء دليل الإسناد ودليل الاتفاق لعدم وجود ثمة دليل إجرامي قد يمكن أن يتفقوا عليها، ودفع ببطلان محضر تحريات الأمن القومي نظرًا لبنائه على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية لا تمت بصلة بجريمة التخابر، ودفع بعدم الاعتداد بكل ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطني لوجود خصومة ثأرية بين جهاز الأمن الوطني والمتهم، وبطلان تحريات محمد عفيفى بما ورد بتحرياته بما يسمى "بالمجموعات الساخنة"، ودفع بعدم الاستناد إلى ما ورد بالأمن القومي وتحريات الأمن الوطني لعدم ذكر اسم المتهم في أي منهما.
وأوضح الدفاع أن الاتهام تصل عقوبته للإعدام شنقا وأن موكله لا يوجد دليل إثبات واحد في الأوراق يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم، وأن التحريات هي دليل الإدانة الوحيد بالقضية وهى لا تعدو أن تكون مجرد وجهة نظر لمجريها، علاوة على وجود علاقة ثأرية بين المتهمين وجهاز الأمن الوطني مجرى التحريات وأن هذه القضية تم تحريكها وإحالتها للجنايات بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه في 3-7.
وردد الدفاع قائلاً: لولا 3 يوليو لما كانت هذه الدعوى أو غيرها أمام المحاكم.