الدماطى: القانون كان يبيح الاتجار بالآثار حتى 83 ولا يمكنا السيطرة على صالات المزادات

قال وزير الآثار ممدوح الدماطي، إن الوزارة مديونة للدولة بمبلغ 3.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التشريعات الموجودة في القانون المصري كافية لمواجهة عمليات تهريب الآثار.
وأوضح الدماطي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ب"برنامج الحدث المصري" المُذاع على قناة "العربية الحدث" مساء أمس الاثنين، أن ما سرق من الآثار بعد الثورة 25 يناير أضعاف ما كنا نتوقع، قائلًا: "لا يمكن السيطرة على صالات مزادات بيع الآثار".
وأوضح الدماطى أن أفضل وسيلة للحفاظ على الآثار من السرقة أو التلف، هى عرضها في المتاحف المختلفة، فالكثير من المتاحف العالمية عندما تغلق من أجل الصيانة لا تظل آثارها حبيسة في المخازن كما يحدث في مصر بل تخرج وتعرض وتطوف العالم، قائلًا: "من الخطأ أن يعتقد البعض أن خروج هذه المعارض يضر بالأثر".
وتابع أنه لا يمكن استرجاع الآثار التي تم تهريبها قبل عام 1971، موضحًا أن القانون المصري كان يبيح الاتجار في الآثار حتى عام 1983.
وأوضح وزير الآثار أنه تم إنشاء أول متحف في مصر عام 1835 في عهد محمد علي، قائلًا: "الملك فؤاد الأول رفض خروج تابوت توت عنخ آمون من مصر".
واستطرد، أنه سيتم استحداث مركز لتسجيل وتوثيق الآثار ونشرها، مضيفًا أنه سيتم عرض القطع الأثرية في المتاحف بطرق متقدمة.