وزير الآثار: القانون المصري كان يبيح الاتجار في الآثار حتي عام 1983

قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار: ' إن هناك تحسن ملموس هذا العام في دخل وزارة الاثار وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا علي نجاح مساعي الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مختلف المواقع والمتاحف الأثرية '، مضيفاً مازلنا بعيدين جداً عن معدلات دخلنا قبل ثورة 20 يناير التي كانت تصل إلي أكثر من مليار جنيه سنوياً بالمقارنة ب 125 مليونا الآن '.
وأضاف الدماطي، خلال حواره علي فضائية ' العربية الحدث ' مساء أمس الأثنين :' أنه يتوقع ارتفاع معدلات السياحة أكثر في الفترات المقبلة خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية واستعادة الأمن وهما من العوامل الرئيسة لعودة السياحة '.
وأشار وزير الاثار إلي أن الوزارة مديونة للدولة بمبلغ 3.5 مليار جنية للدولة، مشيراً إلي أن التشريعات الموجودة في القانون المصري كافية لمواجهة عمليات تهريب الآثار، موضحاً أن ما سرق من الآثار بعد الثورة 25 يناير أضعاف ما كنا نتوقع، قائلاً : لا يمكن السيطرة علي صالات مزادات بيع الآثار.
وأوضح الدماطي أن أفضل وسيلة للحفاظ علي الآثار من السرقة أو التلف هو عرضها في المتاحف المختلفة، فالكثير من المتاحف العالمية عندما تغلق من أجل الصيانة لا تظل اثارها حبيسة في المخازن كما يحدث في مصر بل تخرج وتعرض وتطوف العالم، قائلا: من الخطأ أن يعتقد البعض أن خروج هذه المعارض يضر بالأثر.
وتابع أنه لا يمكن استرجاع الآثار التي تم تهريبها قبل عام 1971، موضحاً أن القانون المصري كان يبيح الاتجار في الآثار حتي عام 1983، موضحاً أن تم إنشاء أول متحف في مصر عام 1835 في عهد محمد علي، قائلا : الملك فؤاد الأول رفض خروج تابوت 'توت عنخ آمون' من مصر.
واستطرد وزير الآثار أنه سيتم استحداث مركز لتسجيل وتوثيق الأثار ونشرها، مضيفاً أن سيتم عرض القطع الأثرية في المتاحف بطرق متقدمة، لافتاً إلي أن الوضع الأمني بعد ثورة 25 يناير تسبب في بطء العمل في المتحف المصري الكبير مما أدي لتأخير افتتاحه، نافياً وجود مخالفات أو تجاوزات مالية خاصة بالمتحف الكبير، مضيفاً أن المتحف الكبير تكلفته النهائية ستبلغ ما يقرب من مليار دولار.
وتابع أن أولوياته استكمال المشاريع المعطلة و المتعثرة، وقد بدأ بالفعل العمل فيها مثل مشروع متحف الحضارة و مشروع ترميم هرم سقارة و غيرها كذلك العمل علي تطوير المنظومة الأمنية لتأمين المناطق الآثارية تشمل تزويد المناطق بكاميرات مراقبة و ستارة الكترونية مزودة بأجهزة انذار لمنع دخول المناطق في غير أوقات العمل الرسمية.
واستطرد أن هرم سقارة في حالة جيدة وما حدث فقاعة إعلامية وآمن تماما وتجري به أفضل عملية ترميم بشهادة خبراء اليونسكو، موضحا أن الهرم بخير وسليم ولن يخرج من قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لافتاً إلي أن لا يمكن إخراج هرم سقارة من قائمة التراث العالمي، مضيفاً أن الإمارات أخذت علي عاتقها تحمل نفقات ترميم المتحف الاسلامي الذي تعرض للاحتراق بالكامل وإعادته لما كان عليه ولم تحدد مبلغا، وبدأنا العمل علي الفور و ننتهي منه ابريل المقبل.