وزير الآثار: التشريعات الموجودة في القانون المصري كافية لمواجهة عمليات التهريب

مصطفى البدرى
قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الأثار، إن التشريعات الموجودة في القانون المصري كافية لمواجهة عمليات تهريب الآثار ، موضحاً أن ما سرق من الآثار بعد الثورة 25 يناير أضعاف ما كنا نتوقع ، قائلاً : لا يمكن السيطرة على صالات مزادات بيع الآثار.
وأوضح الدماطى خلال حواره لببرنامج الحدث المصري مع الإعلامي محمود الوروراى على قناه العربية الحدث ، مساء الأثنين ، أن أفضل وسيلة للحفاظ على الآثار من السرقة أو التلف هو عرضها فى المتاحف المختلفة ، فالكثير من المتاحف العالمية عندما تغلق من أجل الصيانة لا تظل اثارها حبيسة فى المخازن كما يحدث فى مصر بل تخرج وتعرض وتطوف العالم ، قائلا: من الخطأ أن يعتقد البعض أن خروج هذه المعارض يضر بالأثر .
وأشار وزير الأثار، أنه لا يمكن استرجاع الآثار التي تم تهريبها قبل عام 1971 ، موضحاً أن القانون المصري كان يبيح الاتجار في الآثار حتى عام 1983 ، موضحاً أن تم إنشاء أول متحف في مصر عام 1835 في عهد محمد علي ، قائلا : الملك فؤاد الأول رفض خروج تابوت "توت عنخ آمون" من مصر
وأضاف "الديماطى" أنه سيتم استحداث مركز لتسجيل وتوثيق الأثار ونشرها ، مضيفاً أن سيتم عرض القطع الأثرية في المتاحف بطرق متقدمة ، لافتاً إلى أن الوضع الأمني بعد ثورة 25 يناير تسبب في بطء العمل في المتحف المصري الكبير مما أدى لتأخير افتتاحه ، نافياً وجود مخالفات أو تجاوزات مالية خاصة بالمتحف الكبير ، مضيفاً أن المتحف الكبير تكلفته النهائية ستبلغ ما يقرب من مليار دولار