الفلسطينيون أدخلوا 4 تعديلات على مشروع قرار قدمه العرب لمجلس الأمن

أدخل الفلسطينيون 4 تعديلات على مشروع قرار قدموه، الأسبوع الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد نهاية العام 2017 سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وفي هذا الصدد، قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن “تعديلات أساسية ومهمة قد أُدخلت علي مشروع القرار المقدم باللون الأزرق للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي”.
وفي تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، أوضح المالكي، أن التعديلات شملت “توضيحات لا لَبس فيها حول القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، كونها جزءا أساسياً من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث لا يتم الاعتراف علي الإطلاق بأية تغييرات فرضت علي القدس المحتلة بهدف تغيير معالمها أو فرض واقع جديد”.
وأضاف أن التعديلات “أكدت علي سريان القانون الدولي ونفاذه علي كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التأكيد على الوقف الكامل للنشاط الاستيطاني أيا كان وتحت أي مسمي”.
ولفت المالكي إلى أن التعديلات أكدت أيضاً على”وقف أية أعمال استفزازية أو عدوانية، سواء كان ذلك علي المسجد الأقصى أو بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة لبقية الأرض الفلسطينية المهددة بالمصادرة أو الاعتداء”.
وجاءت التعديلات بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية، عقدته نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته الأردن نيابة عن المجموعة العربية إلى مجلس الامن للتصويت عليه.
ولم يتضح موعد التصويت على مشروع القرار، إلا أن المالكي لفت إلى أنه بالإمكان إدخال تعديلات عليه طالما أنه ما زال باللون الأزرق قبل التصويت عليه.
وفي هذا الشأن أشار المالكي إلى أن “سفير فلسطين في الأمم المتحدة (رياض منصور) تواصل بناء علي هذه التعليمات الواضحة والحاسمة بالاتصال ببعثة الأردن من أجل أن تعمل علي إدخال هذه التعديلات المطلوبة من الجانب الفلسطيني إلى لغة المشروع المقدم لمجلس الأمن، بحيث يتم تعميم هذه التعديلات بعد اعتمادها علي بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل الأخذ بها عند لحظة التصويت علي المشروع المقدم باللون الأزرق”.
وكانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين تحفظتا على صيغة مشروع القرار الذي قدم لمجلس الأمن، الأربعاء الماضي.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إنها “أبدت رفضها مشروع القرار الذي تم عرضه شفوياً خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، يوم الخميس الماضي (بعد تقديم المشروع بيوم واحد)، نظراً لتعارض محتوى المشروع مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة، وتقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967″.
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقالت في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن “ما يجري في مجلس الأمن من مداولات وتعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي، وما يبشر به البعض من المزيد من التعديلات، بات يبعث على قلق عميق، من المخاطر التي ستتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وغير القابلة للتصرف”.
ويذكر أن مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن نص على أن “القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة”.
وفي هذا الصدد، فإن الموقف الرسمي الفلسطيني هو وجوب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
أما فيما يخص الاستيطان فقد نص مشروع القرار على أنه “يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار”.
والموقف الرسمي الفلسطيني هو التأكيد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ووجوب وقفه بشكل كامل.
كما ينص مشروع القرار على أنه “يُحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معا في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض وأعمال استفزازية أو إصدار بيانات، وأيضا يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ يفضي إلى المفاوضات”.
وفي هذا الصدد، أشار المالكي إلى أن التعديل ينص على “وقف أية أعمال استفزازية أو عدوانية سواء كان ذلك علي المسجد الأقصى أو بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية إضافة لبقية الأرض الفلسطينية المهددة بالمصادرة أو الاعتداء”.
في حين أن التعديل الرابع هو إضافة التأكيد “علي سريان القانون الدولي ونفاذه علي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
ولم يوضح وزير الخارجية الفلسطيني، في تصريحه النص الحرفي للصيغ الجديدة، كما لم يتضح كيف ستؤثر هذه التعديلات على مواقف الفصائل الفلسطينية المعارضة لصيغة مشروع القرار.