مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن يطالب بإنهاء "الاحتلال"

بحلول نوفمبر 2016

وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشروع قرار يطالب بتحديد نوفمبر/ تشرين ثاني 2016 موعدا نهائيا لانسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية.
مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، يؤكد على "تصميم مجلس الأمن الدولي على المساهمة، ودون إبطاء، في تحقيق حل سلمي ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ويحقق رؤيا الدولتين: دولة فلسطينة مستقلة وذات سيادة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، وضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".
ويدعو المشروع إلى "الانسحاب الكامل من (جانب) إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن، وأن يكتمل المشروع ضمن إطار زمني محدد، لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الأول 2016، وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
وينص علي "إيجاد حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، والتوصل إلي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة (للأمم المتحدة) رقم 198 المؤرخ في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1948".
ويطالب مشروع القرار "جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949".
ويطالب المشروع إسرائيل ب"وقف جميع العمليات العسكرية وإنهاء سياسات الانتقام والتهجير القسري للمدنيين، وجميع أعمال العنف والأعمال الحربية"، وكذلك "الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وينص كذلك على "ضرورة وقف جميع تدابير العقاب الجماعي من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة، ورفع كامل للحصار الإسرائيلي وفتح جميع معابر قطاع غزة الحدودية، على أساس القرار 1860 (لعام 2009) وجميع الاتفاقيات ذات الصلة التي تم التوصل إليها، لتمكين حركة مستمرة ومنتظمة للأشخاص والبضائع في كلا الاتجاهين، وهو أمر ضروري لتلبية الاحتياجات الإنسانية".
ويدعو مشروع القرار الفلسطيني "كافة الأطراف إلى الالتزام بالهدوء وضبط النفس، بما في ذلك تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 أغسطس/أب 2014 (في غزة برعاية مصرية)، لوقف تدهور الوضع والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بما في ذلك على وجه الخصوص ما يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة".
ويطالب المشروع ب"اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال نشر وجود دولي".
ويضم مجلس الأمن 15 عضوا، بينهم خمسة دائمين يمتلكون حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون صدور أي قرار، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.
وتعارض كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، راعية عملية السلام، توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، ومن شبه المؤكد أن تستخدم واشنطن حق النقض لإجهاض مشروع القرار، الذي لجأ إليه الفلسطينيون في ظل توقف مفاوضات السلام مع الإسرائيليين منذ 29 أبريل/ نيسان 2014.
وفي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، دعت القيادة الفلسطينية دول العالم إلى "الاستجابة للمطلب الفلسطيني القاضي بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يحدد حدود دولة فلسطين على أساس إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، مع وضع سقف زمني لإنجاز انسحاب الاحتلال وفرض السيادة الفلسطينية".
وتضم القيادة الفلسطينية كل من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وأمناء الفصائل، برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وأضافت القيادة، في بيان عقب اجتماع لها اليوم، أن "المشروع الفلسطيني يستهدف تحريك العملية السياسية بشكل جاد، وكسر الحلقة المفرغة التي شهدتها تلك العملية في المرحلة الماضية وصولاً إلى مفاوضات تنهي قضايا الوضع النهائي، مما يشكل مقدمة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام شامل"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال عباس، في حديث لصحفيين برام الله اليوم، إنه "ليس هناك ضمانات للتصويت" لصالح القرار، مضيفا: "في حال لم نحصل على قرار ينهي الاحتلال، لدينا ما نقول، وهو معلن وقلناه عدة مرات"، في إشارة إلى اعتزامه الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة إرسائل بشأن ما يقول إنها "جرائم حرب" ارتكبتها.
وإذا ما انضمت فلسطين إلى ميثاق روما، الذي دشن المحكمة الجنائية الدولية، سيكون بإمكانها ملاحقة قادة إسرائيل جنائيا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت عبر تصويت يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، على رفع التمثيل الفلسطيني من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو".