البعثة الفلسطينية توزع على ممثلي أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وزعت البعثة الفلسطينية اليوم الأربعاء على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن تحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر ورقة سلام دولية لحماية الفلسطينيين.
ويؤكد مشروع القرار على تصميم مجلس الأمن على "المساهمة، ودون إبطاء، في تحقيق حل سلمي ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ويحقق رؤية الدولتين: دولة فلسطينة مستقلة وذات سيادة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا، وقابلة للحياة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، وضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".
وينص مشروع القرار على "انسحاب إسرائيل الكامل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن، وأن يكتمل ذلك ضمن إطار زمني محدد، لا يتجاوز نوفمبر 2016، وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
ويدعو مشروع القرار إلى إيجاد حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 198 المؤرخ في 11 ديسمبر من عام 1948، ويطالب جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس لعام 1949.
ويطالب مشروع القرار إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية وإنهاء سياسات الانتقام والتهجير القسري للمدنيين، وجميع أعمال العنف والأعمال الحربية، والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
ويؤكد مشروع القرار على ضرورة "وقف جميع تدابير العقاب الجماعي من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة، ويدعو في هذا الصدد إلى رفع كامل للحصار الإسرائيلي وفتح جميع معابر قطاع غزة الحدودية، على أساس القرار 1860 (2009) وجميع الاتفاقيات ذات الصلة التي تم التوصل إليها، لتمكين حركة مستمرة ومنتظمة للأشخاص والبضائع في كلا الاتجاهين، وهو أمر ضروري لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتقدم بشكل عاجل احتياجات إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي".
ويدعو مشروع القرار أيضا كافة ألأطراف إلى الالتزام بالهدوء وضبط النفس، بما في ذلك تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 أغسطس 2014، واتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال نشر وجود دولي".
ويؤكد أيضا مشروع القرار الفلسطيني على ضرورة توسيع المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة، من خلال تقديم مساهمات إضافية عاجلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والاعتراف بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة، جنبا إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية، في تلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة وتقديم المساعدات الطارئة والحماية للمدنيين المتأثرين.
وينص مشروع القرار علي ضرورة قيام الطرفين الفلسطيني والأسرائيلي والمجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة، فرديا وجماعيا، من أجل تنفيذ هذا القرار,ويطالب الأمين العام بتقديم تقريرا إلى مجلس الأمين الدولي في غضون 30 يوما من اتخاذ هذا القرار حول خيارات وإطار عمل إنشاء الوجود الدولي.