وزعت البعثة الفلسطينية، الأربعاء، علي ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن تحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ونشر ورقة سلام دولية لحماية الفلسطينيين. ويؤكد مشروع القرار علي تصميم مجلس الأمن على المساهمة دون إبطاء في تحقيق حل سلمي ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ويحقق رؤيا الدولتين: دولة فلسطينة مستقلة وذات سيادة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا، وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، وضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967. وينص مشروع القرار علي"انسحاب إسرائيل الكامل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدسالشرقية، بأسرع وقت ممكن، وأن يكتمل ذلك ضمن إطار زمني محدد، لا يتجاوز نوفمبر 2016، وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ويدعو مشروع القرار إلى إيجاد حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 198 المؤرخ في 11 ديسمبر من عام 1948، ويطالب جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آغسطس لعام 1949. ويطالب مشروع القرار إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية وإنهاء سياسات الانتقام والتهجير القسري للمدنيين، وجميع أعمال العنف والأعمال الحربية، والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدسالشرقية. ويؤكد مشروع القرار علي ضرورة "وقف جميع تدابير العقاب الجماعي من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة، ويدعو في هذا الصدد إلى رفع كامل للحصار الإسرائيلي وفتح جميع معابر قطاع غزة الحدودية، على أساس القرار 1860 (2009) وجميع الاتفاقيات ذات الصلة التي تم التوصل إليها، لتمكين حركة مستمرة ومنتظمة للأشخاص والبضائع في كلا الاتجاهين، وهو أمر ضروري لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتقدم بشكل عاجل احتياجات إعادة الإعمار والانتعاش الإقتصادي". ويدعو مشروع القرار أيضا كافة ألأطراف إلى الالتزام بالهدوء وضبط النفس، بما في ذلك تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 26 أغسطس 2014 ، واتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية،من خلال نشر وجود دولي. ويؤكد أيضا مشروع القرار الفلسطيني علي ضرورة توسيع المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة، من خلال تقديم مساهمات إضافية عاجلة لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والاعتراف بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة، جنبا إلى جنب مع وكالات الأممالمتحدة الأخرى والمنظمات الإنسانية، في تلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة وتقديم المساعدات الطارئة والحماية للمدنيين المتأثرين. وينص مشروع القرار علي ضرورة قيام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والمجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة، فرديا وجماعيا، من أجل تنفيذ هذا القرار، ويطالب الأمين العام بتقديم تقريرا إلى مجلس الأمين الدولي في غضون 30 يوما من اتخاذ هذا القرار حول خيارات وإطار عمل انشاء التواجد الدولي.
