قال مسؤول فلسطيني، إن لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية ستجتمع في ال29 من الشهر الجاري، في القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرجحاً أن يتم بعد ذلك التوجه لمجلس الأمن الدولي بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967. وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن :"اجتماعاً للجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، سيعقد في القاهرة يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بحضور الرئيس عباس، على أن يتم خلاله اتخاذ القرار النهائي بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن باللون الأزرق، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف "أعتقد أنه سيتم تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليه، مباشرة بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية"، فيما لم تعلن الجامعة رسميا حتى اليوم عن عقد هذا الاجتماع. وبدأت المشاورات بشأن مشروع هذه القرار مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، خلال مشاركة الرئيس الفلسطيني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة الأناضول، أن المشاورات تتركز أساساً في هذه المرحلة مع فرنسا، ولوكسمبورغ، العضوين في مجلس الأمن، لضمان تصويتهما لصالح مشروع القرار الذي يتطلب لإقراره 9 أصوات بدون استخدام أي من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض الفيتو. وبحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها، فإن 7 دول أعضاء أكدت للجانب الفلسطيني حتى الآن تأييدها لمشروع القرار من بينها روسيا، والصين، والأردن، والأرجنتين دون تحديد أسماء باقي الدول الأخرى، خشية الضغط عليها من واشنطن لعدم التصويت إلى جانب القرار. وأشار أبو يوسف إلى أنه "على الرغم من الأحاديث عن تقديم الدول الأوروبية صيغة معدلة لمشروع القرار تجعله مقبولاً من الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن إلا أنه حتى الآن لم يتم تقديم أية صيغة إلى القيادة الفلسطينية". وقال "بالنسبة لنا فإن المهم هو نص لا يغير من المضمون الذي يتضمن أساساً جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي 1967 وعاصمتها القدس، وأيضا أن يكون هناك سقفاً زمنياً محدداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن أي تغيير جوهري هو غير مقبول". وبحسب أبو يوسف، فإن مشروع القرار الفلسطيني يحدد شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأقرت القمة العربية في بيروت 2002 مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية (ولي العهد في ذلك الوقت)، وتقوم على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والإنسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. وتضم لجنة مبادرة السلام العربية، وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لكل: من مصر، والبحرين، والسعودية، والمغرب وفلسطين، وقطر والكويت، والإمارات، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي.
