«هيومان رايتس»: السيسي يتراجع عن إصلاحات ثورة يناير

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم، إن إدارة الرئيس المصري بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي "تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في ثورة يناير 2011".
جاء ذلك في تعليق من "هيومن رايتس ووايتس"، علي تحويل المدنيين إلي محاكم عسكرية استنادا إلى مرسوم قانون أصدره السيسي في أكتوبر الماضي.
ونقل بيان للمنظمة عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة (يناير)2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح".
وأضافت: "إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011.. إن عسكرة محاكمات المدنيين، تأخذ مصر في الطريق الخطأ، وتفاقم من الانتهاك بأن يتم بأثر رجعي"، بحسب وكالة "الأناضول".
وطالبت ويتسن الرئيس المصري بعد الانقلاب، ب"التراجع" عن إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية، قائلة: "على الرئيس السيسي أن يلغي مرسومه الصادر في أكتوبر قبل وقوع المزيد من الأضرار".
ومضت قائلة: "إن كان لديك أي اهتمام بالحفاظ على سمعة مصر، وعلى الدستور الجديد الذي أقسمت على صيانته.. عليك أيضاً إلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ توليك أمور البلاد، وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين".
وأوضحت المنظمة الدولية في البيان ذاته أن "السلطات المصرية أحالت ما لا يقل عن 820 مدنياً إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية بناءً على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية".
ولفتت إلى أن "أفراد النيابة العامة قامت باستغلال مرسوم أكتوبر بأثر رجعي، فأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية قد أفرجت عن بعضهم بكفالة".
وتعمل المحاكم العسكرية المصرية تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية، وقضاتها ضباط عسكريون في الخدمة.
ولم يتسن الحصول علي رد فوري من السلطات المصرية بخصوص هذه الاتهامات، غير أنها اعتادت أن تقول إنها تحترم الدستور والقانون وتحافظ علي هيبة الدولة واستقرارها، فضلا عن إنها تتخذ إجراءات تتطلبها الحرب التي تشنها على الإرهاب.
من جانبه، قال المحامي محمود أبو العينين، إنه تقدم بدعوتين إلي المحكمة الدستورية العليا ومحكمة مجلس الدولة ل"إلغاء تحويل مدنيين إلي محاكم عسكرية"، وفق القانون الذي أصدره السيسي مؤخرا .
وأضاف أبو العينين، محام حزب الحرية والعدالة المنحل (بحكم قضائي)، الذراع السياسي للإخوان: "هذا القرار غير مطابق للقانون والحقوق الإنسانية وننتظر تحديد جلسات لنظر الدعويين والترافع فيهما للمطالبة بإلغاء هذا القانون الظالم".
وأصدر السيسي مرسومًا في أكتوبر، أو القانون 136 لسنة 2014، وفق ما يخوله لو من صلاحيات في ظل في غياب برلمان منتخب.
ويعمل المرسوم على وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت اختصاص القضاء العسكري طوال العامين التاليين. وتلزم المادة الثانية، التي يستغلها المسؤولون لإكساب القانون أثراً رجعياً، أفراد النيابة بإحالة أية جرائم مرتكبة في تلك المواقع إلى نظرائهم العسكريين.