محاكمة طلاب مصر عسكريًّا في عيون الصحافة الأجنبية

منذ قفز قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السلطة برئاسة الدم، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما على ما لا يقل عن 140 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، بعدما تم تلفيق تهم لهم منها الاعتداء على أفراد عسكريين أو معدات عسكرية، وزادت المحاكمات زادت تغولًا مؤخرًا عندما أحالت محكمة جنايات القاهرة مؤخرا خمسة طلاب بجامعة الأزهر إلى محكمة عسكرية بعد تلفيق تهمة التظاهر المتكرر داخل الحرم الجامعي والانضمام إلى جماعة محظورة، وهو ما يؤكد محاولات قائد الانقلاب لعسكرة الجامعات بعدما أصدر قرارًا بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد ليشمل كل مؤسسات الدولة العامة.
في السطور التالية نستعرض أبرز ما ذكرته الصحف الأجنبية في هذا الشأن:
نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن سارة ليا واتسن، المديرة التنفيذية بالشرق الأوسط قولها: "هذا القانون يعتبر مسمارًا جديدًا في نعش العدالة في مصر، حيث أن نصوصه الفضفاضة تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة عسكريين، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين"، مؤكدة إدانة جماعات حقوق الإنسان للقانون، على اعتبار أن المحاكم العسكرية غالبا ما تفضي إلى عقوبات سريعة وقاسية.
وأضافت "واتسن"،: "هذا القانون يناقض المعايير الأساسية للعدالة، وعلى السلطات المصرية إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الانقلابية للسلطة".
وتحت عنوان "توسع غير مسبوق في اختصاصات المحكمة العسكرية"، علقت منظمة هيومان رايتس ووتش على إحالة طلاب الأزهر إلى محكمة عسكرية، قائلة: "يبدو أن الجيش المصري يعتزم التوسع في القضاء العسكري، حيث قال اللواء مدحت غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري: إن الاختصاص العسكري يمتد إلى أي مبنى أو عقار يقدم "خدمة عامة" أو مملوكًا للدولة"، في إشارة إلى المرسوم الذي أصدره قائد الانقلاب السيسي في أكتوبر ويوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد.
وحسب شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية ، انتقد محمود سلمان، وهو محام وعضو مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين)، قرار المحكمة بإحالة القضية إلى القضاء العسكري بتهم وقعت قبل إقرار القانون، قائلا: إن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون بأثر رجعي، حيث أن الطلاب الخمسة اعتقلوا في يناير الماضي.
وتحت عنوان "عسكرة ملاحقة المعارضة في مصر، كتبت صحيفة ميدل "ايست مونيتور" الأمريكية ما قالته منظمة هيومن رايتس ووتش قائلة "أن المحاكم العسكرية في مصر تفتقر إلى أقل ضمانات المحاكمة العادلة التي توفرها المحاكم العادية"، مستشهدة بمحاكمتها أكثر من 11 ألف مدني منذ ثورة يناير 2011".
وقالت صحيفة "جالف ديلي نيوز" السعودية الصادرة بالإنجليزية: "ينظر النقاد إلى هذا الإجراء على أنه حملة قمعية أخرى يشنها نظام السيسي ضد المعارضة، بعد سجن الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين واستهداف ناشطين آخرين. كما أنه تشديد للخناق على الإخوان وطلاب جامعة الأزهر، إحدى نقاط الاحتجاج المشتعلة، وبؤر النضال ضد النظام الانقلابي".
وأضافت الصحيفة: "إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تثير الجدل في مصر، وتسلط الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه القوات المسلحة في كل المجالات السياسية والاقتصادية".
وكان قائد الانقلاب الدموي السيسي أصدر مرسومًا- بعد أيام من هجوم كرم القواديس- يقضي بتوسيع نطاق المحاكمات العسكرية، بعدما كانت قبل ذلك مقتصرة على القضايا التي تمس الجيش أو ممتلكاته بشكل مباشر، وينص على أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية".