اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بقضايا حقوق الإنسان عالميًّا، أن المرسوم الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والقاضي بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، يمثّل "خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الانقلاب العسكري ". ودعت المنظمة - في بيان لها اليوم الإثنين - إلى تعديل هذا القانون وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ الانقلاب العسكري. يأتي هذا البيان بعد يوم من إحالة خمسة طلاب بجامعة الأزهر للقضاء العسكري، على خلفية مظاهرات اندلعت في الجامعة ضد الانقلاب. وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم 136 لسنة 2014، نهاية أكتوبر الماضي، واعتبر فيه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.