''رايتس ووتش'': منح الضبطية القضائية لضباط الجيش يشجع محاكمات المدنيين عسكرياً

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 9 ديسمبر الجاري بمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر ،يشجع المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وطالبت المنظمة في بيان لها ، الرئيس بسرعة تعديل هذا القانون فوراً بحيث يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويشترط على العسكريين سرعة تسليم أي مدنيين محتجزين إلى النيابة العامة.
و قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس إن أنتشار الجيش المصري بغرض المساعدة في الحفاظ على الأمن ، يستوجب وجود ضمانات لاحترام الحقوق الأساسية و طالبت الرئيس بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا أن يقوم بتوسيع مجالها.
وأضافت ويتسن، أنه إذا ما تمت الموافقة على مسودة الدستور فسوف تنهي فعلياً أي أمل في محاسبة العسكريين على الجرائم المرتكبة في العامين الماضيين، بسماحها بإبقاء الملاحقة القانونية ضمن الدائرة العسكرية , كما أنها ترسخ حق العسكريين في مواصلة محاكمة المدنيين، مما يعد عقبة جديدة أمام الحد من السلطات والامتيازات العسكرية في المستقبل .
و شددت هيومن رايتس ووتش علي معارضتها بشدة أية محاكمة للمدنيين أمام محاكم عسكرية ، كما أكدت المنظمة تمسكها بتفسير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و الذي ذكر فيه إن المحاكم العسكرية ''لا يجوز، بأي حال من الأحوال ، أن يكون لها اختصاص على المدنيين''.
كما ذكرت المنظمة الرئيس مرسي بوعوده بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي لم تتحقق حتي الآن بعد أن اعتقلت الشرطة العسكرية 25 مدنياً أثناء محاولة الإخلاء القسري لجزيرة القرصاية ،و هذا القانون الجديد سيزيد من المحاكمات العسكرية - ''حسب بيان المنظمة''.