هيومن رايتس واتش تطالب مرسي باستخدام صلاحياته للعفو عن المدنيين أمام المحاكم العسكرية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس محمد مرسي -في أول اختبار حقيقي لسلطات الرئيس المدني منذ "تسليم السلطة"- أن يعفو عن جميع المُدانين أمام المحاكم العسكرية. كما يتعين على الرئيس مرسي أن يأمر بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن يحيل من توجد أدلة سليمة ضدهم على ارتكاب مخالفات جنائية، إلى المحاكمة أمام محاكم مدنية.
وطالبت المنظمة الأمريكية -في بيان لها صدر اليوم- الرئيس مرسي أن يستخدم صلاحياته الرئاسية بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 112 من قانون الأحكام العسكرية، ويُصدر عفوًا عامًا عن جميع المُدانين أمام المحاكم العسكرية. العفو الرئاسي هو السبيل الوحيد لإلغاء نتائج المحاكمات غير العادلة التي عقدتها المحاكم العسكرية.
وأشارت إلى أن ضم نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء الشباب المستقلين إلى اللجنة هو تطور غير مسبوق يستحق الإشادة. بينما لا تزال صلاحيات اللجنة غير واضحة، فيمكنها أن تلعب دورًا هامًا في الحصول على معلومات والكشف عنها علنًا، بشأن الاحتجازات التعسفية والإدانات غير الصحيحة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "القانون الدولي واضح تمامًا في هذا الشأن. يجب ألا يُحاكم أي مدني، بغض النظر عن الجريمة، أمام محكمة عسكرية. الموضوع لا يحتاج إلى لجنة للتأكد. على الرئيس مرسي أن يتخذ موقفًا متسقًا مع قانون حقوق الإنسان، وأن يعفو عن جميع المدنيين المُدانين أمام محاكم عسكرية".
وأضافت سارة "موقف الإخوان المسلمين بشأن إنهاء محاكمة المدنيين عسكريًّا أصبح موضع شك بعد إخفاقهم بأي شكل من الأشكال في الحد من حق العسكريين في الاستمرار في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية". وتابعت: "حان الوقت لأن ينفذ الرئيس مرسي وعوده بإنهاء اجتراء المؤسسة العسكرية صناعة القرارات الخاصة بالمدنيين، وأن يكفل حقوق الإنسان، بأن ينهي محاكمة المدنيين عسكريًّا بشكل نهائي".