بالأسماء.. رجال الشرطة على أعتاب برلمان2015

لواءات وضباط شرطة أعلنوا ترشحهم في أغلب الدوائر.. الوزارة تدفع برجالها لاقتناص الحصانة.. وخبراء: التخلي عن الوظيفة شرط الترشح

بعد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإرساله إلى مجلس الدولة للنظر فيه واعتماده أصبحت الصورة أكثر وضوحًا لجميع المرشحين الذين بدءوا فى الدعاية الانتخابية، ولم تكن ظاهرة ترشح الشباب أو فلول الحزب الوطنى الأكثر جدلًا فى هذه الانتخابات، بل جاء فى مقدمة المرشحين كوادر وقيادات وزارة الداخلية السابقين، الأمر الذى أثار شكوكًا لدى فئة عريضة من المجتمع المصرى الذين تخفوا من إحكام قبضة الشرطة على البرلمان القادم.
وفى محاولة للاقتراب من الظاهرة سلطت "المصريون" الضوء على أغلب الدوائر، لتكشف النقاب عن نية مرشحى وزارة الداخلية السيطرة على النظام الفردى، فى أغلب هذه الدوائر، نظرًا لسهولة الاستحواذ عليه ومدى حرية النظام الفردى فى التحرك بصورة سريعة.
المشكلة هنا تتركز فى مدى تقبل الرأى العام لترشيح رجال الشرطة وهم المنوط بهم تأمين سير العملية الانتخابية بأمان وهو ما سيفتح بابًا واسعًا للجدل سنراه قريبًا على الساحة.
اللواء عصام أبو المجد والعقيد عصام لاشين والعقيد السيد حسان.. أبرز وجوه المرشحين بالشرقية..!!
أعلن اللواء عصام أبو المجد نصار، مساعد مدير أمن الشرقية، ترشحه لمجلس النواب امتثالا لنداء أهالى دائرته بمركز ههيا الذين طلبوه بخوض السباق البرلمانى، مطالبًا أهالى دائرته بالوقوف على قلب رجل واحد للارتقاء بالدائرة، مشيرًا إلى أنه قضى عمره فى وزارة الداخلية فى حماية الوطن والشعب، مؤكدًا أن شعاره خلال الانتخابات البرلمانية القادمة "إيدى فى أيدكم لنهضة ههيا"، لافتا إلى أن الشباب سيكون لهم نصيب كبير فى برنامجه الانتخابى.
كما أعلن العقيد عبد الله لاشين، الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، خوضه الانتخابات البرلمانية لعام 2014 بمسقط رأسه بقرية الحمادين أم عثمان التابعة لمركز أبو كبير، وسيكون فردى مستقل عن دائرة أبوكبير "الدائرة السابعة"، مؤكدًا أنه حصل على موافقة من الوزارة بالحصول على إجازة لبدء الدعاية الانتخابية، وأنه قرر الترشيح تلبية لرغبة أهالى دائرته.
بينما قرر العقيد السيد حسان، الضابط بفرقة جنوب الشرقية، ترك الداخلية والمشاركة فى العمل السياسى وخوض الانتخابات عن الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق، وسبق أن ترشح عن الدائرة فى عام 2010 ولم يحالفه التوفيق، لافتا إلى أن شعاره "بتاع الغلابة".
فى السياق ذاته، أعلن المقدم هانى محمد ربيع، الضابط بفرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة التابع لمديرية أمن القليوبية، عن نيته خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن الدائرة الثالثة بمركز مشتول السوق، مستقل، وذلك لدفعه للنهوض بالفئة الشبابية المهمشة وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيين نواب للوزراء، والمحافظين من الشباب، وعدم إعطاء الفرصة لرموز الحزب الوطنى المنحل والإخوان الذين قام الشعب بثورتين ضدهما، فى العودة مرة أخرى للحياة السياسية.
ويستمر اللواء على الدين النجار أيضا فى منافسته فى الانتخابات الحالية فى دائرة فاقوس بالشرقية واللواء النجار خبير أمنى وصاحب تجربة انتخابية سابقة.

الغربية مدينة العمال ينافس فيها الضباط بقوة..!!
وفى الغربية يدخل رجال الشرطة المنافسة بقوة وتحديدًا فى دائرة كفر الزيات، فقد قرر العميد سمير هجرس، الذى يعد أحد الوجوه الجديدة التى تخوض الانتخابات لأول مرة، ويعتمد على أنصاره بقرية الدلجمون.
فى الوقت ذاته، يدخل على قوائم تيارات سياسية معارضة العميد محمد بدر، عضو حركة كفاية.
ضباط أسيوط يستعدون للبرلمان
أما فى محافظة أسيوط فيستعد بعض ضباط الشرطة بالمحافظة لخوض الانتخابات البرلمانية لدورة 2015، حيث لم يحسم بعد موقفهم فى الترشح إلا بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ولكن هناك ضباط شرطة أعلنوا خوض هذه الانتخابات سواء أكان النظام الفردى أو القوائم.
ففى مركز أسيوط يظهر بقوة المقدم محمد عبد اللاه، العضو الأسبق عن الحزب الوطني، والذى يقوم حاليا بالتواجد بين الموطنين وتخليص مصالحهم والمعروف أن محمد عبد اللاه ابن قرية موشى، والتى تعد رمانة الميزان بمركز أسيوط لكثافة الأصوات الانتخابية بها، وهو يعمل الآن نائب مأمور قسم ثان أسيوط.
وينافس أيضا فى مركز أسيوط الرائد علاء سلميان ابن مركز درنكة صاحب الخدمات المرموقة داخل قريته ومركزه وأنه يحظى بتأييد شعبى ويسعى فى خوض الانتخابات سواء بالنظام الفردى أو القوائم، ويتجه الآن إلى التواجد بين الناس خاصة الصلح بين العائلات ويعمل الآن بمطار أسيوط.
أما فى مركز الساحل، فينافس العميد عمر صلاح تاج، ابن قرية التناغة والذى ظهر مؤخرا فى الخدمات والتواجد وأعلن خوضه الانتخابات البرلمانية بوضع لافتات بمداخل القرى والمركز والسعى فى الصلح بين العائلات، ويعمل الآن مأمور مركز الغنايم.
وفى مركز البدارى، فنرى العميد حسين الشريف، صاحب لجنة فض المنازعات الأول والذى استطاع فى فترة قصيرة أن ينهى على الكثير من الخلافات التى كانت سببًا فى جعل المركز أيقونة لحرب أهلية من الممكن أن تشتعل فى أى وقت العميد الشريف هو مأمور مركز شرطة جرجا حاليًا بسوهاج وهو صاحب الشهادة التى تكلمت عنها كثيرًا وسائل الإعلام أثناء توليه مركز الغنايم وشهادته أنه لم ير أحدًا من المتهمين أثناء اقتحام قسم الشرطة، مما جعل القاضى يبرئ كثيرًا من المتهمين، تراه دائمًا كثير التحرك فى قرى ونجوع المركز بل فى داخل المحافظة كلها، وكثير من الشباب يعقد الأمل عليه داخل المركز.
ومن أقوى الأسماء المرشحين فى أسيوط وتحديدًا مركز صدفا، نرى العميد أمين فتحى طنطاوى، عضو مجلس الشعب السابق 2010، ويحظى بشعبية كبيرة، كونه قدم العديد من الخدمات لأهالى الدائرة، وفى مركز ودائرة الفتح يدخل السباق أيضا اللواء محمد على محمد إبراهيم مقلد، وشهرته محمد مقلد، ضابط شرطة بالمعاش، من قرية الطوابية، المعركة الانتخابية للمرة الثانية، مستقلًا، بعد خوضه انتخابات 2010.
وبينما أعلن المقدم حسام محمود محمد هاشم، 39 عامًا، ترشحه للمرة الثانية بعد ترشحه على قائمة حزب المحافظين، عقب ثورة يناير، والتى فاز فيها مرشح الإخوان، ويسعى ابن قرية بصرة لاستكمال مسيرة والده البرلمانى محمود محمد هاشم الذى احتفظ بمقعد البرلمانى لعدة دورات.
"الوادى الجديد" تدخل المنافسة..!!
وفى محافظة الوادى الجديد لم تخلو من مرشحين تابعين لوزارة الداخلية ففى دائرة الداخلة أعلن اللواء مرسى محمد محمدين خوض المعركة الانتخابية، وهو الأكثر ظهورًا على مدى الفترة السابقة، حيث فاز فى آخر استحقاق انتخابى معتمدًا على أصوات عائلته وخبراته العريضة فى مجال عمله كضابط سابق.
وفى دائرة الخارجة، يخوض اللواء عبدالعزيز بشير، أحد الكوادر البرلمانية صاحب الشعبية الكبيرة، الانتخابات فى الدائرة، معتمدًا أيضا على خبرته فى العمل الشرطى.

اللواء جمال عبد العال على قوائم المرشحين بقنا..!!
وبالانتقال إلى محافظة قنا فنجد على رأس رجال الداخلية اللواء "جمال عبد العال" الملقب ب"الحديدى" الذى ينوى ترشحه للانتخابات القادمة.
وشغل اللواء جمال عبد العال، بعض المواقع بإدارة البحث بالقاهرة حتى تولى منصب مفتش مباحث منطقة شبرا وحلوان.

خبراء أمنيون: من حق رجال الشرطة الترشح بعد الاستقالة
ولمعرفة مدى تأثير خوض رجال الشرطة للانتخابات البرلمانية القادمة، حصلت "المصريون" على رأى بعض الخبراء الأمنيين الذين تباينت ردودهم حول هذه الظاهرة بين مؤيد ومعارض.
وفى هذا السياق، يتساءل اللواء محمود جوهر، الخبير الأمنى، عن ما المشكلة من ترشح أحد أبناء الشرطة لعضوية البرلمان وما العقبة فى ذلك؟ مضيفا أن رجل الشرطة مثله كبقية أفراد الشعب له ما للمواطنين وعليه ما على المواطنين من التزامات وواجبات، كما أن لرجل الشرطة مطلق الحرية فى خوض ودخول الحياة السياسية وليس ثمة مانع يمنعه من ممارسة حق من حقوقه السياسية.
وأشار جوهر، إلى أنه يجب على ضابط الشرطة قبل السعى والدخول تحت قبة البرلمان أن يكون واثقًا مبدئيًا من شعبيته داخل دائرته الانتخابية وأن يكون قادرًا بأن يقدم يد العون والمساعدة لهم دون خلل منه.
وقال جوهر، بأن رجال الشرطة هم الأقدر والأنسب على الحصول على مقاعد البرلمان، وذلك لعدة أسباب ومن أهمها علمه بالقوانين وخبرته التى اكتسبها من كونه رجل أمنى، بالإضافة إلى احتكاكه بالجماهير والمواطنين، مستشهدًا ببعض عناصر رجال الشرطة الذين احتلوا مقاعد برلمانية، ووافقهم النجاح وتمكنوا من أداء واجبهم البرلمانى على أتم وجه وعلى رأسهم اللواء "سعد الجمال".
وأشار جوهر، إلى أنه لا يشترط تنحى رجال الشرطة عن خوض الانتخابات البرلمانية فى الفترة المقبلة، معللا ذلك بأنه لا فرق بين المرحلة القادمة أو أى مرحلة أخرى تالية لها، مشددًا على أنه يشترط لذلك قدرة المرشح على أداء واجباته بشكل لا يتخلله فشل أو عجز عن أداء دوره المناط به أداءه وكذلك أن يكون المرشح ملمًا بشكل إجمالى عن المشاكل التى تقع فى دائرته وكيفية حلها فى فترة زمنية مناسبة.
وبيّن جوهر أنه يشترط على ضابط الشرطة من الناحية القانونية حال اعتزامه خوض الانتخابات البرلمانية أن يقدم استقالته من العمل، مضيفا أن القانون أجاز له الحق فى العدول عن الاستقالة حال إخفاقه وعدم توفيقه فى الانتخابات البرلمانية كما أعطى القانون له مدة زمنية لا تزيد عن عام له فيها الحرية فى أن يرجع لمنصبه مرة أخرى.
وأجاب جوهر عن تساؤلنا "هل تعتقد أن البعض من رجال الشرطة سيرشحون للانتخابات طمعًا فى الحصانة البرلمانية؟.. قائلا: "أى حصانة فرجل الشرطة فور فوزه بمقعد البرلمان تنقطع صلته تماما عن عمله، مما يفقد الحصانة مقوماتها داخل نطاق عمله.

مهران: الاستقالة الشرط الأوحد لتمكن رجال الشرطة لخوض الانتخابات
ويعقب على ذلك "أحمد مهران" مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية قائلا: يشترط على رجال الشرطة حال خوضهم الانتخابات البرلمانية أن لا يكون متواجدًا فى الخدمة الأمنية، وذلك لكون رجل الشرطة "موظف حكومي" أو بمعنى أدق أداة من أدوات السلطة التنفيذية والتى تتعارض تماما مع اختصاصات مجلس الشعب والذى يعتبر سلطة تشريعية من واجبها الأساسى مراقبة السلطة التنفيذية، فإذا أراد رجل الشرطة التربع على أحد مقاعد البرلمان فعليه بشكل مبدئى التنازل عن وظيفته وتقديم استقالة عن العمل.
وأوضح مهران، أنه لا مشكلة من خوض رجال الأمن الانتخابات البرلمانية فى الفترة الحالية أو القادمة عليها فالأمر هنا متعلق بكونه قادرًا على أن يكون له دور حقيقى أم لا داخل قبة البرلمان.
وبيّن مهران، أن القانون كفل للمستقيل عن عمله أن يقدم طلب بعودته إلى عمله ولكن بشرط خلال 60 يومًا من تقديم الاستقالة، كما اشترط قبول الجهة.