استنكر المستشار إبراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية، الضجة حول قانون التظاهر، قائلًا: قانون التظاهر موجود ومعمول به منذ قرن كامل، ولا يستحق هذه الضجة، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة يوجد بها مثل هذا القانون لتنظيم التظاهر، وشعوبها توافق عليه. وأشار هنيدي، خلال برنامج الحياة الآن، إلى أن هناك فرقا كبيرا بين تنظيم التظاهر وبين مصادرة الحق في التظاهر وهذا لن يحدث، مضيفًا: "بالرغم من ذلك راعينا توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون وقمنا بإرسال التعديلات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها". وقال هنيدي إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية، انتهت الوزارة منه وسترسله إلى مجلس الدولة، وإنه سيطبق على كل من يستخدم العنف للترويج لأفكاره ويتضمن التحفظ على أموال الكيان الإرهابي وغلق مقراته ومنع أفراده من ممارسة العمل السياسي.