إحصائيات: 67 صحفيًا معتقلاً و9 حالات قتل و60 مصابًا و6 محاكمات عسكرية لم يشفع لهم الحظ كونهم صحفيين في النجاة من الاعتقال أو التهديد أو الملاحقة أو حتى النجاة من الموت, فالأمور هنا أصبحت متساوية بل كادت تكون بلا مقارنة عندما يتعلق الأمر بالكاميرا لتصبح تهمتك كصحفي في هذه المرحلة "حيازة كاميرا" والتخابر من جهة إعلامية معادية للنظام. إنها الحرب علي الكاميرا, فعندما يتعلق الأمر بصحفي تصبح العقوبة أشد فقط لأن سلاحه الصورة وعينيه التي رأي بها الحدث, "أنت صحفي إذن أنت مجرم" هكذا هي تهمة الصحفي عندما يكون في موقع الحدث يصور ويرصد ليتهم ويعتقل أو يتم الاعتداء عليه من أي الأطراف.
"أيمن صقر" مصور "المصريون" التهمة الانتماء لجماعة الإخوان والتخابر مع جهة إعلامية كعادته خرج أيمن صقر، مصور "المصريون" من منزله يوم الجمعة 29 نوفمبر تزامنًا مع دعوات أطلقتها الجبهة السلفية تحت شعار انتفاضة الشباب المسلم "بتكليف من الجريدة لتغطية الأحداث بمنطقة المطرية ليقضي ليلته بقسم شرطة المطرية, والتهمة "حيازة كاميرا والانتماء لجماعة الإخوان". "أيمن" الذي يبلغ من العمر 19 عامًا, لم يكن يعلم أن مصيره بعد تغطية الأحداث أن يتم اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان, وحيازة كاميرا, ورغم تقديم الجريدة العديد من الأوراق والأدلة التي تثبت انتماءه ل"المصريون" وأن وجوده في المطرية كان بتكليف من الجريدة إلا أن النيابة أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وأمرت بإعادته إلى قسم المطرية، ثم ما لبثت أن جددت حبسه مرة ثانية لمدة 15 يومًا أخرى دون أن يتم عرضه على النيابة. وقال "مؤمن رميح"، محامي "أيمن"، إنه قدم طلبًا لندب قاضي تحقيق طبقًا للمادة 64 إجراءات جنائية، من قبل رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية. وجاء في الطلب أن "النيابة نسجت مخططًا اتهاميًا يبدأ من تصوير أماكن عسكرية على خلاف القانون وينتهي عند التخابر مع جهات إعلامية أجنبية وغيرها من التهم التي تهدف إلى الانتقام من المؤسسة الإعلامية. وأوضح الطلب الذي تقدم به المحامي أن مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتضح من خلال اتهام الزميل بتصوير مواقع عسكرية وشرطية أثناء تغطيته لفعاليات 28 نوفمبر المعروفة إعلاميًا "بانتفاضة الشباب المسلم"، وعدم حضور محامٍ مع الزميل أثناء تحقيقات النيابة العامة، مما يمثل انتهاكًا لمبادئ الدستور، وكذلك عدم حصوله على نسخة من التحقيقات من قبل نيابة المطرية بزعم أن التحقيقات لا يجوز الاطلاع عليها بالمخالفة مع القانون. وأضاف "رميح" أنه سيتقدم بطلب الاستئناف على قرار النيابة بتجديد حبس أيمن.
"أحمد جمال زيادة" يروي تفاصيل تعذيبه ب"أبو زعبل: "ملثمون ويرتدون السواد . أصواتهم غليظة وفى أيديهم أسلحة وعصا فض اشتباكات, أمرونا أن نجلس على الأرض وأن نضع وجوهنا فى وجه الجدران ونضع أيدينا فوق رؤؤسنا كما الأسرى فى الحروب, ثم ضربونا ضربا مبرحا دون سبب . ضربونا وكأننا مثلا قتلنا أولادهم أو خربنا ديارهم . ضربونا بانتقام لم أر مثله من قبل ! اعترضنا فازداد الضرب عنفًا ووحشية. كانوا ينعتونا بأبناء العاهرة". بتلك الكلمات وأكثر منها نقل"أحمد جمال زيادة" مصور شبكة يقين الإخبارية الذي تم اعتقاله خلال تغطية أحداث جامعة الأزهر معاناته وما حدث له من تعذيب داخل سجن أبو زعبل حيث عام مضي. ويقول "محمد" شقيق زيادة إنه لاحظ على شقيقه علامات تعذيب في الزيارة الأخيرة التي نقل خلالها رسالته إليه, والتي أكد فيها تعرضه للتعذيب, الجسدي والنفسي فقط لأنه لم يقبل إهانته من قبل ضباط السجن وأمنائه. وأضاف"أن عامًا مضي وهو ينتظر أن يمن عليه القضاء بالإفراج أو إخلاء السبيل حيث لا جريمة إلا أنه كان يفاجأ بتجديد حبسه كلما مرت ال 15 يومًا المحددة له لتصبح عامًا كاملاً بلا تهم حقيقية. ولفت شقيق زيادة، إلى أنه لا ينتمي إلى أي من الحركات السياسية أو الجماعات وأن تهمته هي حيازة كاميرا, لأنه نقل من خلالها الحقيقة؛ فالكاميرا الآن أدلة إدانة واتهام تلازم كل من يعمل بالمهنة.
اعتداءات بالجملة لم يكن الاعتقال فقط السمة الرئيسية التي يتعرض لها الصحفي فإن لم يكن اعتقال فهناك اعتداءات وإهانات، وآخر ما شهدته المهنة كان القبض على عدد من الصحفيين بميدان عبدالمنعم رياض تزامنًا مع انطلاق دعوات الاحتجاج على براءة مبارك ورجاله. فعدد من الصحفيين تم توقيفهم هذا اليوم وقامت قوات الشرطة المتواجدة هناك بالاعتداء عليهم رغم إظهار هويتهم الصحفية إلا أن الأمن لم يرحمهم وكان من بينهم أحمد محب، مصور موقع مصر العربية, الذي اعتدت عليه قوات الأمن بأبشع الألفاظ وكذلك مع بداية الاشتباكات، اعتدت قوات الأمن على كل من عبدالرحمن سليم، الصحفي بجريدة الفجر، والذي أصيب بطلق خرطوش في قدمه اليسرى، كما تعرض محمد صلاح، مصور جريدة الفجر للاعتداء بالضرب عليه وتكسير عدسة كاميرته، ومسح ما قام بتصويره بناء على طلب من أحد الضباط، كما تعرض عمر عبد الرحمن، من جريدة الفجر للاعتداء بالسباب من أحد قيادات الأمن في ميدان التحرير. واعتدى أحد الضباط على محمود أشرف العيسوي، مصور بجريدة فيتو، بجوار نقابة الصحفيين، عن طريق سبه في البداية ثم انهال عليه أمناء الشرطة بالضرب والسباب، بالرغم من إظهاره كارنيه الجريدة الخاص به حتى تدخل أحد قيادات قوات الأمن لفحص هويته مرة أخرى وتركه ليذهب بعد مطالبته بالتوقف عن التصوير، طبقًا لشهادته. كما تم الاعتداء على مصطفي السيد مصور اليوم السابع، ومحمد الجبالي مراسل موقع دوت مصر، ومحمد نور مراسل البوابة نيوز، وعماد محب مراسل موقع مصر العربية، وتم الاعتداء عليهم بالضرب أثناء اقتيادهم لقسم شرطة عابدين، وأخُلي سبيلهم جميعا بعد ساعات، بناء على بيان حركة "صحفيون ضد التعذيب".
أنت صحفي إذن القتل مباح "القتل مباح إذا كنت صحفيًا فأنت معتقل ومسحول ومقتول" والجاني لا ينال عقابه ثم يأتي بعدك آخرون ليكون مصيرهم" وقفة احتجاجية تطالب بمحاسبة من قتلوه, إلي أن تمر عليك الذكرى الأربعون ثم من بعدها عام واثنان وثلاثة ولا حق يأتي ولا جاني يحاسب. شهيد من وراء شهيد في الصحافة ولا عزاء للمهنة "الشهيد الحسيني أبو ضيف قتل فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى خلال أحداث الاتحادية خلال مصادمات بين متظاهرين مناهضين للحكومة وبين مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين. وتزايدت الأعداد باستشهاد المصور أحمد عاصم بجريدة الحرية والعدالة خلال تظاهرات الحرس الجمهوري بعد عزل الرئيس محمد مرسي , يوم 8 يوليو و 2013 . خلال تصويره الأحداث كما شهد يوم فض اعتصام رابعة استشهاد حبيبه عبد العزيز, نجله مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي والتي كانت تعمل لدى إحدى القنوات الفضائية.
إدانات دولية وحقوقية وإحصائيات : 67 صحفيًا معتقلًا و9 حالات قتل و60 مصابًا و6 محاكمات عسكرية وكشف المرصد المصري للحقوق والحريات، في تقرير أخير له في نوفمبر، أن الفترة منذ 30 يونيو 2013 إلى الآن قد شهدت انتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين؛ حيث واجه الصحفيون والإعلاميون العديد من الانتهاكات المتنوعة من قبل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة والسلطة القضائية، حيث تقلصت حقوق الصحفيين، ومنعوا من القيام بأعمالهم، وتمت مصادرة أقلامهم، وغلق صحفهم وقنواتهم، وتعرضوا للقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي. وذكر المرصد أن الانتهاكات تمثلت في: 92 معتقلاً إعلاميًا وصحفيًا، منهم 67 مازالوا بالسجن حتى الآن، وكذلك 9 حالات قتل لصحفيين وإعلاميين فى الميدان، و60 مصابًا صحفيًا، و6 محاكمات عسكرية للإعلاميين. أشار إلى وجود نحو687 حالة من الانتهاكات المتعددة، منها غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية وصحفية، ومنع صحيفتين من الصدور، وكذلك ارتكاب 237 واقعة على معدات إعلامية، و22 حالة منع من الكتابة، وفصل تعسفي ل 30 صحفيًا. وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن البيئة التي يعمل بها الصحفي غير آمنة لإنتاج عمل إعلامي مميز ومثمر، مؤكدًا أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات كبيرة وخطيرة خاصة في ظل استشهاد العديد من الزملاء الصحفيين خلال الفترات الماضية. كما حمل العدل، نقابة الصحفيين، مسئولية تردى الأوضاع غير الأمنية التي تعيشها الجماعة الصحفية وتابع النقابة تحكمها الأهواء الشخصية على حساب العمل الصحفي، كما أن موقف النقابة متخاذل تجاه حقوق الصحفيين الراهنة، فلا يقتصر الأمر على إصدار البيانات إنما لابد آن تتحرك النقابة للضغط على الدولة ومساندة حقوق الصحفيين، كما أحمل الجمعية العمومية عدم مراقبة أداء مجلس النقابة وتصويب الأخطاء التي يقع فيها، وهذا ما دعانا لنؤسس لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة. وفى تصريح خاص ل"المصريون" أشار العدل، إلى أن اللجنة وجهت رسالة للرئاسة تحذر فيها من ثورة غضب الصحفيين وذلك وفق إطار سلمى ووفق القانون للتعبير عن غضبنا تجاه تردى الأحوال الأمنية للصحفيين، كما أن اللجنة ستدعو إلى مؤتمر قريبًا للكشف عن الجماعات المتراخية فى الدفاع عن حقوق الصحفيين والآليات لكيفية مواجهة هذه المعوقات. على جانب آخر، وصف الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الانتهاكات التي شهدتها الأحداث الماضية ضد عشرات الصحفيين، بأنها استمرار لحلقة من سلسلة انتهاكات مستمرة والتي أصبحت عنوان المرحلة، معتبرًا هذه الفترة هي الأسوأ منذ 35 عامًا. وأضاف "عيد" أن المنظمة رصدت اعتقال نحو 18 صحفيًا وإعلاميًا خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى سجناء الرأي والذين أصبحوا بالمئات. وعن دور النقابة فى حماية الصحفيين، قال إن النقابة لا تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق صحفييها في القوت الذي يواجه بعض أعضاء مجلس النقابة كأفراد هذه الانتهاكات. من جهته، قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك عددًا كبيرًا من الصحفيين داخل السجون، موضحًا: "أن القائمة تشمل العديد من الأسماء الصحفية التى دفعت ثمن المناخ العام السياسي فى مصر الذي يعاني من حالة مزرية من الخلط بين ما هو سياسى وجنائي ومهني ومن عصف بالحريات وحقوق الإنسان. وأكد البلشي، أن بعض الصحفيين استطاعوا نتيجة حملات ضغط رأى عام محلية ودولية فى الحصول على قرارات بإخلاء السبيل مثل الصحفي بقناة الجزيرة عبد الله الشامي الذي شارف على الموت نتيجة دخوله فى إضراب مفتوح عن الطعام بينما لا زال غيره ومنهم المصور محمود شوكان والصحفي محمد فهمي وآخرين المتهمين على ذمة قضية خلية الماريوت وغيرها من القضايا رهن الحبس وكذلك الصحفي محمود نصر الذي تم القبض عليه والاعتداء عليه بالضرب المبرح قبل ما يزيد على 3 أشهر فى قسم العطارين بالإسكندرية والزميل أحمد المنشاوى الصحفي بجريدة الجمهورية الذي تم القبض عليه خلال تغطية مظاهرات 28 نوفمبر والزج به بمعسكر الأمن المركزي ببنها. ونبه إلى خطورة أن يتم السكوت على الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون، مطالبًا نقابة الصحفيين بالتحرك لصالح الدفاع عن العاملين بالمهنة، مطالبًا النقابة بأن تسعى للإفراج الفوري عن أى صحفي على ذمة قضايا غير حقيقية.
