محامي مصور «المصريون» يتقدم بطلب ندب قاض تحقيق

بعد منع النيابة الاطلاع على المحضر

تقدم مؤمن رميح، محامي الزميل الصحفي أيمن صقر، المصور الصحفي بجريدة "المصريون"، المحتجز بقسم شرطة المطرية 15 يوم على ذمة التحقيق، بطلب ندب قاض تحقيق طبقًا للمادة 64 إجراءات جنائية، من قبل رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
وجاء في الطلب أن "النيابة نسجت مخططًا اتهامًا يبدأ من تصوير أماكن عسكرية على خلاف القانون وينتهي عند التخابر مع جهات إعلامية أجنبية وغيرها من التهم التي تهدف إلى الانتقام من المؤسسة الإعلامية.
وأوضح الطلب الذي تقدم بع المحامي أن "مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتضح من خلال "اتهام الزميل بتصوير مواقع عسكرية وشرطية أثناء تغطيته لفعاليات 28 نوفمبر المعرفة إعلاميًا "بانتفاضة الشباب المسلم"، وعدم حضور محام مع الزميل أثناء تحقيقات النيابة العامة مما يمثل مما يمثل انتهاكًا لمبادئ الدستور، وكذلك عدم حصول محامي الزميل على نسخة من التحقيقات من قبل نيابة المطرية بزعم أن التحقيقات لا يجوز الاطلاع عليها بالمخالفة مع القانون.

وبناء عليه تم تحريك الدعوى الجنائية للنائب العام ورئيس النيابة على النحو التالي:
الموافقة على إلزام رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بندب أحد قضاة المحكمة لتولي التحقيق بالقضية كقاض تحقيق وسحب القضيتين من صورة النيابة العامة، والموافقة على إلزام التصريح لرئيس محكمة استئناف القاهرة بندب مستشار تحقيق، تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس نيابة المطرية مع التفتيش على أعماله من قبل التفتيش القضائي وذلك لاقترافه جريمة احتكار العادلة.
وصرح رميح بأن "المادة 71 من الدستور والتي لا تجيز توقيع أى عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقي النشر والعلانية مما لايجوز قيام النيابة بإصدار قرار بالحبس الاحتياطي تجاه المتهم".
وأضاف أن "المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز إصدار أمرًا بالحبس الاحتياطي إلا في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث أشهر، مما يعد تعسفا من قبل النيابة في استعمال كافة الحقوق الممنوحة لها ويجعلها موضع الاتهام التجريمي بإنكار العدالة طبقا للمادة 121، 122 من قانون العقوبات".