قال مؤمن رميح، محامي الصحفي أيمن صقر، مصور "المصريون"، إن رئيس نيابة المطرية بالتجمع الخامس بصفته، رفض السماح بتصوير محضر القضية، ورفض الاستئناف على قرار حبسه 15 يوما على ذمة القضية. وكشف "رميح"، أنه دخل لرئيس النيابة الذي بلّغه بأن القضية يتابعها النائب العام، المستشار هشام بركات بنفسه، مشيرا إلى أنه سيعمل على نزع القضية من حوزة النيابة العامة وإيداعها لدى قاضي تحقيق مستقل. وأوضح أنه سيعمل على طلب ندب قاضي تحقيق لرئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية طبقا للمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم طلب ندب مستشار تحقيق من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة ووزير العدل، وسيقدم نفس الطلب لوزير العدل. وأضاف أنه سيقدم تظلما على قرار النائب العام برفض تصوير القضية والاستئناف على قرار حبسه، لرئيس المجلس القضاء، وأنه سيقدم تقرير بالتفتيش القضائي على رئيس نيابة المطرية للنائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي. وأكد أنه سيطالب بتحريك الدعوة الجنائية بجريمة إنكار العدالة ضد النائب العام ورئيس نيابة المطرية طبقا للمواد 121 و122 من قانون العقوبات، وسيقدم لرئيس المجلس الأعلى للقضاء. كانت نيابة المطرية بالتجمع الخامس أودعت أيمن صقر، الصحفي ب"المصريون"، داخل السجن مع الجنائيين. وألقت الشرطة القبض على أيمن أثناء عودته من تغطية المظاهرات بمنطقة المطرية، خلال "انتفاضة الشباب المسلم"، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، بزعم تصوير آليات شرطية، وتم اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.