1646 حكم إعدام منذ 30 يونيو.. والبقية تأتي

«عيد»: أرقام قياسية.. «أحمد سليمان»: غير قانونية.. و«البرعي»: تخدم الإخوان

1646 حكم إعدام في مصر منذ 30 يونيو العام الماضي إبان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أحكام هنا وأحكام هناك جملة وفرادى، يرى كثير من الحقوقيين والقضاة، أنها أحكام جائرة لم تسبق في تاريخ القضاة المصري، ورأى آخرون أنها سياسية أكثر من كونها قضائية.
ففي الأسبوع الماضي صدر حكم على عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام في أحداث عرفت ب"أحداث رفح الثانية"، ومن قبله الحكم على 4 من جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام في أحداث مكتب الإرشاد، وتعد أحداث كرداسة من أكبر القضايا التي شهدت أحكام إعدام بالجملة حيث حُكم بالإعدام على 188 شخصًا على خليفة مقتل 13 شرطيًا إبان فض رابعة.
وذكر مركز "هردو لدعم التعبير الرقمي"، في تقرير له، أن القضاء المصري حكم بالإعدام على 1447منذ 30 يونيو 2013 حتى ال27 من نوفمبر الماضي.
وانهالت الاستنكارات والمخاوف الخارجية تجاه هذا الأحكام، وطالبت بعض الدول بإلغاء هذه الأحكام، لمخالفتها للمواثيق الدولية.
"هردو لدعم التعبير الرقمي": مصر خالفت العهود والمواثيق الدولية
فيؤكد مركز "هردو لدعم التعبير الرقمي"، "أن مصر تحفظت على إلغاء عقوبة الإعدام عند التوقيع على العهود والمواثيق الدولية، وأكدت التزامها بعدم تطبيق هذه العقوبة إلا في أشد الجرائم خطورة، بينما نجد أن 1447 حكمًا بالإعدام لم يلتزم فيها القاضي بما تعهدت به مصر، حيث إن معظم الأحكام كانت سياسية".
وانتقد التقرير توسع مصر في إنزال أحكام الإعدام في الجرائم الجنائية، وقال إن القانون يعاقب بالإعدام في 105 جرائم، منها جرائم القتل العمد والقتل بالسم واغتصاب الأنثى المقترن بالخطف وتعريض وسائل النقل للخطر والإخلال بعقود الأشغال والتوريد مع الحكومة والتمويل من الخارج وعدم إطاعة الأوامر العسكرية.
ودعا السلطات إلى مراجعة قراراتها بالتحفظ على بعض المواد الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام وتصويتها ضد قرارات الأمم المتحدة التي من شأنها تضييق المساحة التشريعية أمام القاضي الجنائي في إصداره حكم الإعدام.
وأضاف التقرير: "في نهاية مارس الماضي، أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا بإعدام 529 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان، في جريمة قتل ضابط شرطة، تزامنًا مع فض اعتصام أنصار مرسي، وأصدرت المحكمة نفسها أحكامًا بإعدام 683 متهمًا آخر، بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، في اتهامات بقطع الطرق وقتل شرطي".
وتابع: "وفي يونيو الماضي، أصدرت محكمة جنايات القليوبية حكمًا بإعدام عشرة إخوانيين، في تهمة قطع الطرق في مدينة قليوب، وقتل شخصين، وفي الشهر نفسه، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بإعدام 12 متهمًا بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة، في قضية ما يعرف ب"مسجد الاستقامة".
وزير عدل مرسي: القضاة ينتقمون وبالدليل
من جانبه، قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن أحكام الإعدامات التي صدرت عقب 30 يونيو لم تسبق في تاريخ القضاء المصري.
وقال إن هناك العديد من الإجراءات غير القانونية ارتكبت في صدد هذه الأحكام منها تشكيل دوائر بعينها تحت مسمي الإرهاب بقضاة معينين بما يخالف القانون، لأن توزيع القضايا بموجب القانون يتم بموجب الجمعية العمومية للقضاة.
وأشار إلى أن أغلب القضاة الذين أصدور حكمًا بالإعدام تم اختيارهم إما لمعارضتهم لفصيل معين، أو أن لهم ملفات يخاف أن تفتح، مثل تزوير انتخابات 2005 أو تربح بأراضٍ ويحكم من أجل إرضاء النظام الحالي- على حد قوله، وبعضهم كافأته الدولة بتعيينه محافظًا لمحافظة معينة لتزويره انتخابات 2005 وأشرف على مذبحة "قضاة من أجل مصر".
وأضاف سليمان في تصريحات خاصة، أن هؤلاء القضاء يتجهون إلى تأييد أقصى العقوبة دون وجود أدلة بالاعتماد على محاضر التحريات فقط التي لا يمكن أن تصلح دليلاً يستند عليه.
وتابع أن الكثير من المتهمين لم تتح لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم، كما أن البعض منهم حكم عليه بناء على قضاة مسبقة بناءً على الإدانة، مؤكدًا أن الرغبة في الانتقام طغت على الأحكام سواء بتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونيًا في إهانة المحكمة مثل حازم أبو إسماعيل الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات وأحمد دومة سنتين على الرغم من أن الحد الأقصى لعقوبة إهانة القضاة قانونيًا سنة أو الغرامة 500 جنيه.
وقال إن هناك ازدواجية في القضاة؛ فهناك 3 شباب تعدوا بالحصى على أحد القضاة فتم الحكم عليهم بالحبس 5 سنوات، بينما الضباط المتهمون بحرق 37 سجينًا في سيارة الترحيلات حصلوا على حكم سنة وألغى الحكم في الاستئناف.
جمال عيد: مصر حققت المرتبة الأولى والثانية في الأرقام القياسية للإعدامات
ويرى الدكتور جمال عيد، مدير اللجنة العربية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي، أن هذه الإعدامات لم تشهدها أي دولة في العالم بأثره، سواء كانت هذه الأحكام المجمعة أو الفردية.
وأكد أن مصر حققت أرقامًا قياسية في الإعدام؛ حيث حجزت المرتبة الأولى والثانية، حيث صدر حكم بالإعدام على 683 شخصًا كأعلى حكم في تاريخ الإعدامات ويليه أيضًا الحكم المصري بإعدام 529 شخصًا بما ينذر بكارثة لم تشهدها دول العالم أجمع.
وتوقع عيد في تصريحات خاصة، أن تخفض هذه الأعداد بعد أحكام النقض والاستئناف، مؤكدًا أن ضغوط العالم الخارجي لا يعول عليها الشعب المصري القادر على الدفاع عن العدالة التي يفضلها عن حياته.
البرعي: صورة العدالة السلبية في مصر لن تمحى لوقت طويل
وقال الناشط والمحامي نجاد البرعى، إن أغلب أحكام الإعدام التي صدرت باطلة من الناحية القانونية والدستورية؛ حيث إن دوافع البطلان كثيرة لمخالفتها للقانون، من تغليظ الحد الأقصى للعقوبة، والأحكام الجماعية التي تصدر على المئات بما يخالف القانون، مشيرًا إلى أن الأحكام تكشف عن وجود فهم خاطئ لدى بعض القضاة للقانون والطريقة التي يتم تنفيذه بها وتأثيرهم بالسياسة.
وأضاف البرعى أن "كل المنظمات الحقوقية نددت بهذه الأحكام، لأنها تعد انتقامًا بشكل واضح، ويسيء للقضاء المصري، محذرًا من أن هذه الأحكام ستزيد الأزمة الراهنة أكثر، بل ستزيد من حجم التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أن تأثيرات الأحكام السلبية على صورة العدالة في مصر، لن تمحى لوقت طويل، وطالب الحكومة بأن تفتش في تاريخ هؤلاء القضاة فمن فعل ذلك لا يقصد إلا هدم صورة العدالة والقضاء المصري في عيون الآخرين".
قلق الاتحاد الأوروبي
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن أحكام الإعدام في مصر عامة التي آخرها قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، ومكررًا دعوته للسلطات القضائية لضمان حقوق المتهمين، طبقًا للمعايير الدولية، في محاكمة عادلة.
الأمم المتحدة تطالب بإلغاء الإعدام
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإلغاء أحكام الإعدام ومراجعتها في تعليقها على أحكام قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، مضيفًا أن الأحكام الجماعية تثير دائمًا تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المحاسبة تبدو ضعيفة جدًا تجاه الشرطة وأشخاص في السلطة لم يحاسبوا على مقتل مئات المدنيين في بداية الثورة وفي أحداث رابعة والنهضة.
ودعت المفوضية إلى تغيير تلك الأحكام، حيث ذكر كولفيل: "الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها؛ فالأحكام الجماعية تثير دائمًا تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها".