مركز هردو : صدر 1447 حكم اعدام لم تلتزم فيهم مصر

صدر عن مركز"هردو" لدعم التعبير الرقمي تقريرا بعنوان"عقوبة الإعدام في مصر.. بين العهود الدولية والتشريع".
التقرير يرصد التوسع التشريعي لعقوبة الإعدام، ويتناول بالتفصيل مجموع الأحكام الصادرة في بعض المحاكم المصرية في الفترة من 30 يونيو 2013 حتي نشر هذا التقرير، والتي وصلت الى 1447 حكم بالإعدام، رغم ان هذا العدد لا يعد حصرا نهائي لأحكام الإعدام في مصر.
كما يقوم التقرير بعقد مقارنة بين إجمالي أعداد أحكام الإعدام في مصر من 2009 والتي وصلت إلى 136 حكم وفي 2010 كان إجمالي الأحكام 134 حكم وفي 2011 صدر 115 حكم بالإعدام، ونجد أن أحكام الإعدام في عام 2014 هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث.
وتناول التقرير بنود القانون المصري والدستور ومقارنتها بالعهود والمواثيق الدولية التي تحفظت فيها مصر فيما يخص عقوبة الإعدام، وعلى الرغم من هذا التحفظ إلا أن مصر قد أكدت إلتزامها بعدم تطبيق هذه العقوبة الا في أشد الجرائم خطورة، بينما نجد أن ال1447 حكم بالإعدام لم يلتزم فيها القاضي بما تعهدت به مصر حيث أن معظم الأحكام كانت سياسية.
وكذا توسعت مصر في قضائها الجنائي خارج ما استقرت عليه الأعراف الدولية في الكثير من الجرائم التي تعاقب عليها الدول بالحبس أو السجن فيما ارتفع المشرع المصري بالعقوبة فيها إلى الإعدام، حيث يعاقب القانون المصري بالإعدام في 105 جريمة منها جرائم القتل العمد والقتل بالسم واغتصاب الأنثى المقترن بالخطف وتعريض وسائل النقل للخطر والإخلال بعقود الأشغال والتوريد مع الحكومة والتمويل من الخارج وعدم إطاعة الأوامر العسكرية.
وعلى هذا الأساس تقدم مركز"هردو" بمجموعة من التوصيات في آخر التقرير تفيد بضرورة تعديل النصوص التشريعية في كافة القوانين المصرية المعاقب فيها بالإعدام واستبدالها بعقوبات أدنى.
أيضا يوصي"هردو" بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لينص على درجة ثانية في التقاضي في مواد الجنايات حيث يكون التقاضي على درجتين(الابتدائية والاستئنافية) وفقا لما أقره دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014.
ومراجعة موقف جمهورية مصر العربية في قرارتها بالتحفظ على بعض المواد الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام وتصويتها ضد قرارات الأمم المتحدة التي من شأنها تضييق المساحة التشريعية أمام القاضي الجنائي في إصدارة لحكم الإعدام.