تواصل مذكرة برلمانية مفاجئة لحجب الثقة عن الحكومة الحالية نموها بشكل لافت في الأردن وسط عودة مباغتة لسيناريوهات ترحيل الحكومة ضمن تداعيات صفقة الغاز الإسرائيلي. وإتهم نواب بارزون مساء الأحد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالسعي لزرع الفتنة بين مؤسسة القصر الملكي ومجلس النواب. وشن هذا الهجوم بشكل مباشر النائب الحالي ووزير العمل الأسبق أيمن المجالي في الوقت الذي وقع نواب بارزون على مذكرة موازية وسريعة لحجب الثقة عن الحكومة. وكان النسور قد نفى في جلسة برلمانية الخميس الماضي أن تكون “جهات عليا” قد امرته بإستيراد الغاز الإسرائيلي في إشارة للقصر الملكي . وأغضب تعليق النسور العديد من النواب الذين سارعوا لإتهامه بالسعي لتشويه العلاقة بين السلطة التشريعية ومؤسسة الديوان الملكي فيما قالت أوساط حكومية ان ماقاله النسور جاء على خلفية تعليقات للنائبتين رولا الحروب وهند الفايز. وفي ساعات الفجر وصباح الإثنين اتسعت على نحو مفاجئ محاولات النواب للإطاحة بالحكومة فيما تم توقيع مذكرة موازية لمنع سحب التواقيع عن حجب الثقة. وعلمت (القدس العربي) بأن العديد من النواب يستعدون “لاستقالة جماعية” من المجلس النيابي في حال إقرار اتفاقية الغاز الإسرائيلي في الوقت الذي تسببت فيه الاتفاقية بحالة فوضى قد تؤدي في النهاية للإطاحة بالحكومة.