الأردن : النسور يتجه إلى إجراء تعديل وزاري وشيك

أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أنه سيخوض منفردا معركة الحصول على ثقة البرلمان المنتخب حديثا، موضحا رفضه الاستعانة بمؤسسة القصر الملكي أو جهاز المخابرات العامة، للتأثير على رغبات المشرعين الجدد.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن النسور، قوله أثناء لقاء جمعه مع عدد محدود من الصحافيين الأردنيين أول من أمس، أنه يتلمس جيدا صعوبة نيله الثقة، بعد أن قرر البعض تغيير مواقفه تحت القبة.

ويواجه النسور الذي أعلن تشكيلة حكومته الأسبوع الماضي، هجوما برلمانيا غير مسبوق، بسبب رفضه توصيات كتل نيابية مؤيدة بتوزير بعض أعضائها.

وقال ان "الحكومات السابقة كانت تمنح النواب مغريات ومكتسبات عديدة، بغية الحصول على ثقتهم، لكنني لن ألجا إلى الأساليب ذاتها. وأضاف: "تستطيع الحكومة التغلب على البرلمان، ولديها وسائل عدة، لكنها لن تفعل".

وكشف النسور أثناء اللقاء، وللمرة الأولى، انه استأذن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إجراء تعديل وزاري وشيك، وذلك بعد ساعات على أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

لكنه رهن هذا التعديل، الذي سيضم إلى الحكومة نوابا، بمضي عدة أشهر، حتى يتسنى له اكتشاف المشرعين المؤهلين عن قرب، لتكليفهم المسؤولية.

وبحسب مساعدين، بدأ النسور إجراء اتصالات خلفية مع بعض النواب، في مسعى إلى بناء تحالفات جديدة تحت القبة، على أمل تمرير الطاقم الوزاري، واجتيازه امتحان الثقة.

وتوارت بعض الكتل التي أيدت ترشيح النسور خلال الأيام الماضية عن المشهد تماما، فيما تمسك بعض أقطابها بمواقف متشنجة حيال التشكيلة الحكومية، معلنين مبكرا رفضهم منح الثقة.

وجاء الموقف الأبرز لرئيس البرلمان السابق، عبدالهادي المجالي، الذي لمح إلى نيته حجب الثقة.

ونقل قريبون منه قوله: "لقد أخبرنا الرئيس بشيء وتصرف عكسه، سأصارحه له ذلك تحت القبة".

وعلى رغم ضبابية المشهد السياسي، يبدو أن النسور لم يحسم بعد موعد تقديمه بيان الوزارة، لنيل الثقة.