تحركات حزبية لإسقاط حكومة "النسور" في الأردن

فتحت شخصيات بارزة في البرلمان الأردني وكذلك في مؤسسة القرار النار مبكرًا على الحكومة الثانية التي شكلها الدكتور عبدلله النسور بعد ساعات فقط من الإعلان عن تشكيلة الفريق الوزاري.
بعض أركان البرلمان سارعوا لإعلان حجب ثقتهم عن الحكومة في محاولة لخلق انطباع مبكر بأن مجلس النواب الذي صوت عمليا لصالح اختيار النسور في وجبة المشاورات الأولى يستطيع الانقلاب على الحكومة وإسقاطها خصوصا بعدما شكلت بدون مشاورات مع أطراف أساسية في إدارة الدولة.
وكان لعضو البرلمان الثقيل عبد الهادي المجالي موقف سلبي لم يعلن عن الطاقم الوزاري الذي أثار الكثير من الجدل وبوقت مبكر، برلمانيون نقلوا عن المجالي قوله بأنه أميل لحجب الثقة إذا حصلت جلسة التصويت على الثقة بالحكومة وهو داخل البلاد حيث يستعد لسفرة طويلة نسبيا.
وجهة نظر المجالي أن النسور لم يلتزم بما قاله للنواب في وقت سابق حيث نقلت شخصيات عنه القول: أخبرنا بشيء وتصرف باتجاه معاكس ...سأقول له ذلك لو شهدت مناقشات الثقة علنا، الموقف الأكثر شراسة بالسياق هو موقف رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي الذي أبلغ صوت راديو البلد المحلي في وقت مبكر جدا وقبل إعلان بيان وزاري بأنه سيحجب الثقة عن وزارة النسور تحت عنوان المفاجأة بخيارات عادية جدا بعد مشاورات لثلاثة أسابيع.
حتى حلفاء النسور في مجلس النواب مثل كتلة الوسط الإسلامي عبروا عن الاستغراب من تركيبة التشكيلة الوزارية حيث أصدرت كتلة الحزب بيانا بالخصوص، وتجاهل النسور تماما توصيات الكتل البرلمانية واقتراحاتها بخصوص الطاقم الوزاري لكن يشك بعض النواب بأنه مرر لبعض مراكز القوى بعض الحقائب الوزارية بصورة سرية.
ويربط بعض النواب بين أحد الوزراء الجدد ورئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونه الحليف الأقوى للنسور في مؤسسة القرار.
وأبلغ الرجل النواب بأنه سيخصص لهم بعض الحقائب الوزارية في تعديل وزاري موسع سيجريه لتكون الحكومة (برلمانية) كما أمر القصر الملكي لكن غالبية النواب يشعرون بالتضليل في السياق، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على موقف النواب في معركة الحصول على ثقتهم.
ويبدو أن مستويات (عدم الرضا) لا تقتصر على أعضاء بارزون في البرلمان فقط بل تشمل حلقات مهمة في مؤسسة القرار فقد تردد بأن مستشارية شئون العشائر في الديوان الملكي منزعجة جدا وتتلقى اتصالات سلبية من قادة العشائر في بعض المناطق بعد تجاهل مكونات عشائرية واجتماعية بارزة كانت تتمثل دوما في المقاعد الوزارية.
ويشرف على حلقات التواصل مع العشائر باسم مؤسسة القصر الملكي الشريف فواز شرف والأخير تصدر منه رسائل تعبر عن الانزعاج، وبدا واضحا أن النسور لجأ إلى المحاصصة بالنسبة لبعض المحافظات وتجاهلها تماما وبجرأة بالنسبة لحقائب أخرى دون أن يكون المعيار المعتمد فقط الكفاءة في اختيار الوزراء.
وتخلو الحكومة لأول مرة من تمثيل للمناطق المتعلقة بالبادية كما تتجاهل محافظة جرش ومدينة السلط والمكون الشركسي والعديد من المناطق لصالح خلطة غريبة من الوزراء انطلقت من اعتبارات غامضة.
ويبدو أن النسور قام بعملية دمج غير مفهومة للعديد من الوزارات حتى يحصل على لقب (أرشق حكومة) منذ عام 1967 حيث اقتصرت حكومته على 18 وزيرا.
ومن الواضح أن عملية الفصل بين الوزارات التي تم دمجها ستحصل لاحقا كما يتصور النسور عندما يخصص بعض الحقائب لبعض النواب الذين سيتوسم بهم القدرة كما قال.
ويقول خبير برلماني أمام القدس العربي إن النسور يحتفظ بأسماء محددة في ذهنه من النواب مسبقا سيخصص لهم الحقائب المدموجة بعد فصلها في عملية إدارية غريبة الأطوار لم يسبق أن قررت علنا بهذه الصورة.
ويبدو ان الخيارات هنا لصالح اختيار نواب بعينهم بينهم محامية نشطة في البرلمان من مدينة جرش وشخصية حزبية من مدينة السلط وعضو فاعل يمثل الشيشان والشركس في البرلمان.
أخبار مصر - البديل