الزهار: عباس المسؤول عن تعطيل "برنامج التحرير" والمقاومة بالضفة

اتهم القيادي البارز في حركة "حماس" محمود الزهار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعطيل "برنامج التحرير" والمقاومة بالضفة الغربية، معربا عن استعداد حركته لتفعيل المقاومة ضد "الاحتلال الإسرائيلي" في مدن الضفة.
وقال الزهار، في مقابلة متلفزة مع قناة الأقصى الفضائية (التابعة لحركة حماس) بثتها مساء اليوم الأحد،: إن "البرنامج التفاوضي لعباس مع الاحتلال الإسرائيلي، فاشل تماما وهو (عباس) لا يريد تهييج الجمهور الفتحاوي على خلفية قتل الاحتلال الصهيوني للوزير الفلسطيني زياد أبو عين".
وأعرب عن استعداد حركته لتفعيل المقاومة في مدن الضفة الغربية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية.
وتوفي أبو عين، الأربعاء الماضي، أثناء مشاركته في فعالية غرس أشجار مختلفة في أراضي بلدة ترمسعيا، قرب رام الله بالضفة الغربية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأظهرت الصور التي التقطتها عدسة "الأناضول"، ووسائل إعلام أخرى، اعتداء جندي إسرائيلي عليه، إذ كان الجندي يحكم قبضة يده على عنقه، ويدفعه، أعقب ذلك إطلاق الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفريق المشاركين.
وفي مؤتمر صحفي، عقد، الخميس، في مقر رئاسة الوزراء، برام الله، قال صابر العالول، مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني، ورئيس لجنة التحقيق في وفاة أبو عين، إن "النتائج الأولية للتشريح، تظهر أن سبب الوفاة كان ناجماً عن نقص في التروية الدموية للقلب بسبب نزف داخلي في الشريان التاجي وهي علامات تصاحب حالات الكرب والشدة".
وفي سياق آخر، قال الزهار: إن "حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد لله لم تقم بالدور المطلوب منها، ولم تنفذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات وإجراءها وتنفيذ المصالحة المجتمعية وتوحيد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة لإعادة إعمار ما دمرته الحروب الإسرائيلية المتتالية على القطاع".
وشدد الزهار على أن جميع اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي وقعت في القاهرة والدوحة وقطاع غزة تنص على أن حكومة التوافق بدن أي "برنامج سياسي"، مشيرا إلى أنها لا علاقة لها ببرنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأوضح أن المسؤول عن تفعيل حكومة التوافق وتنفيذ مهمها هو رئيسها رامي الحمد لله.
ولم يتسن لمراسل "الأناضول" الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الفلسطينية على تصريحات الزهار.
ولم تتسلم حكومة التوافق الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي.
وتبرر حكومة التوافق، عدم تسلم مهام عملها، بتشكيل حماس، ل"حكومة ظل"، في غزة، وهو ما تنفيه الحركة، التي تتهم الحكومة بالانصياع لقرارات خصمها السياسي حركة فتح، لأسباب "سياسية".
على صعيد آخر، جدد عضو المكتب السياسي ل"حماس" رفض حركته لخطة مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط روبرت سيري الخاصة بإعادة إعمار غزة ومراقبة استخدام مواد البناء.
وقال "خطة سيري غير مقبولة إطلاقا ويجب فتح جميع معابر قطاع غزة وبشكل فوري لتتم عملية إعادة الإعمار".
ورفض اتهام حركته بأنها المسؤولة عن فتح المعابر، قائلا "المسؤول عن فتح المعابر بشكل كامل هي السلطة الفلسطينية".
وأعلن سيري في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أن منظمته توسطت في اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، يشتمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدامه من قبل فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق).
وترفض فصائل ومنظمات حقوقية وأهلية، خطة سيري، وتقول إنها ستطيل أمد الإعمار لسنوات طويلة.
وبدأت إسرائيل في الرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، واستأنفت توريدها على فترات متباعدة خلال الأسابيع الماضية.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال.