"المالية" تشكل مجموعة عمل لحساب الضريبة العقارية على المنشآت السياحة

قررت وزارتا المالية والسياحة الخميس تشكيل مجموعة عمل بينهما وبمشاركة مصلحة الضرائب العقارية لوضع عدد من البدائل القانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشأت السياحية لاستخدامها كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزيرا المالية هاني قدري والسياحة هشام زعزوع لمناقشة أسس تقدير الضريبة العقارية علي قطاع السياحة بحضور الدكتور عمرو بدوي مساعد وزير
المالية للتطوير المؤسسي وعاطف الفقي مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وخالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإداري والفني وأمجد منير وكيل أول وزارة المالية ومصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية ومحمود حسين المستشار المالي للوزير ومن قطاع السياحة عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة وعدد من رؤساء الغرف وجمعيات المستثمرين بمناطق مرسي علم والبحر الأحمر والصعيد وجنوب سيناء بجانب ممثلين عن فنادق القاهرة وجنوب سيناء والغردقة وغرفة المنشأت الفندقية.
وكشف وزير المالية عن الاتفاق علي الانتهاء من صياغة تلك البدائل خلال أسبوع تمهيدا لعقد اجتماع أخر للاتفاق على أحد تلك البدائل القانونية لتقدير الضريبة العقارية مشيرا إلى أنه وافق أيضا على رفع الحجز الضريبي علي عدد من منشأت القطاع السياحي في ضوء جهود الحكومة لتخفيف المعاناة على القطاع بسبب تراجع السياحة الوافدة لمصر.
وأكد أن وزارة المالية على استعداد لمساعدة قطاع السياحة لتحويل الغرف الفندقية إلى غرف خضراء موفرة للطاقة من خلال تقديم تمويل ميسر بفائدة منخفضة لتمويل هذا التطوير خاصة وأن دعم استهلاك القطاع من السولار يبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويا.
وقال قدرى إن الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد في الفترات الماضية يجب ألا تحول دون تطبيق القوانين القائمة خاصة وأن أزمة السياحة أمر طارئ تبذل الحكومة أقصي جهودها لتجاوزه كما أن الضريبة العقارية هي ضريبة دائمة لا يمكن استثناء أحد منها عند كل طارئ.
وأوضح أن المعايير الحسابية التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية عند تقدير قيمة الضريبة ترتكز علي واحد من أفضل النظم الحسابية عالميا وهو النظام المطبق بهولندا لافتا إلي أن تفعيل الضريبة باعتبارها أحد الأدوات الاقتصادية الهادفة إلي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتعزيز موارد الدولة لزيادة الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي وإيجاد المزيد من فرص العمل مما يسهم بدوره في استقرار الأوضاع الداخلية بمصر بما يصب في صالح قطاع السياحة.